تتعرض الادارة القانونية ببلدية الكويت هذه الايام لهجمة شديدة من بعض النواب على خلفية احالة وزير البلدية بعض المستشارين الكويتيين الى التقاعد وقد تعدى ذلك الهجوم الى التطرق الى امور وقضايا تفتقر للمصداقية احيانا وتنقصها الدقة ويجانبها الصواب احيانا اخرى، وحتى ادخل الى الموضوع مباشرة سأتناول أهم القضايا المطروحة معتبرا نفسي شاهدا ومؤتمنا على ما أقول خاصة انني كنت محاميا سابقا في هذه الادارة قبل حصولي على عضوية مجلس الامة.
الموضوع الاول هو احالة ثلاثة من المستشارين الكويتيين الى التقاعد لبلوغهم ثلاثين سنة بالخدمة والاعتراض على ذلك كون الادارة القانونية تساوي اعضاءها بنظرائهم في الفتوى والتشريع في الامتيازات فكان يجب ان يكون سن التقاعد سبعين سنة، وللعلم فإن هذه العملية جوازية وليست إلزامية، كذلك من حق الوزير ان يستخدم صلاحياته القانونية في الاحالة للتقاعد وفقا للوائح والنظم، واذا كان الوزير قد قام بهذا الاجراء وفقا للقانون ووفقا لصلاحياته فعلى اي اساس نلومه ونحاسبه؟! كذلك هل يجوز الضغط على الوزير في مثل هذا الموضوع وهو معروض على القضاء الآن؟! مع انني متعاطف مع الاخوة المستشارين خاصة ان هذه الاحالة تعني ان ينخفض راتب احدهم الى اكثر من 70% وهو فيه ضرر ولا شك ولكن اذا كان الموضوع كذلك فأقترح ان يكون هناك تعديل تشريعي او تخصيص امتيازات لتعويضهم كما حصل لضباط الجيش والشرطة، ولكن اؤكد انه اذا كان الموضوع من صلاحيات الوزير التي منحها له القانون فلا يجوز محاسبته على ذلك.
اما الهجوم على مدير الادارة القانونية كونه وضع نظام البصمة لضبط الحضور والانصراف فأنا استغرب من نواب الأمة الذين تتعالى اصواتهم ضد الحكومة لضبط العمل ومنع التسيب ان يعارضوا مثل هذا الاجراء، وللعلم فإن اكثر من 50% من اعضاء الادارة القانونية لا يحضرون جلسات المحاكم ولا جلسات الخبرة، وانما هم في اقسام قانونية اخرى بالادارة، فلماذا هذا الطرح والتشويه لاجراء تنظيمي بحت؟! اما موضوع خسائر الادارة القانونية لقضايا الدولة وتكليف الدولة ملايين الدنانير فهذا الموضوع فيه من الخلط والتدليس الشيء الكثير لان ذلك حصل منذ سنوات ولم يكن في عهد مدير الادارة الحالي وعلى من يدعي ان الادارة القانونية خلال السنوات الاخيرة وفي عهد المدير الحالي قد خسرت قضايا كلفت الدولة والمال العام الملايين ان يسمي الامور بمسمياتها ويدلل على كلامه بالحقائق والمستندات او ليصمت.
كما ان هناك اعتراضاً من احد اعضاء مجلس الامة على وجود مستشارين وافدين في الادارة وهذا ليس بدعة فالادارة منذ انشائها وهي تستعين بذوي الخبرة من الاخوة الوافدين في المجال القانوني واذا كان هذا المبدأ مرفوضاً فلماذا السكوت عن المستشارين الوافدين الذين يكتظ بهم مجلس الامة ولجانه وغالبيتهم من الجنسيات العربية الوافدة كذلك هم متواجدون في اغلب اجهزة الدولة ولم نسمع اعتراضاً عليهم من النواب الافاضل.
اما القول بأن احدى الاخوات المستشارات لديها حكم بأحقيتها بمنصب مدير الادارة ولم تمكّن فهذا طرح يفتقر للدقة لان هذه الاخت لا ترغب في هذا المنصب واكبر دليل على ذلك عدم لجوئها لتنفيذ الحكم حتى الآن، ان ما أود ان اوصله الى كل منصف هو ألا يتجنى على هذه الادارة الحساسة وعلى مديرها الذي نتوسم فيه الصلاح والاخلاص ولا تربطنا به اي مصلحة او اي انتماء حزبي او سياسي سوى قول الحق والشهادة بالعدل والانصاف، وليعلم الجميع ان الادارة القانونية بالبلدية هي آخر المعاقل التي لم يخترقها الفساد والمفسدون في السنوات الاخيرة، فلا نكون عونا للمفسدين عليها.
[email protected]