ينظر مجلس الأمة اليوم في الطلب المقدم من النيابة العامة لرفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم بناء على دعوى مرفوعة من بنك برقان، وذلك لقيام النائب بعرض شيك داخل قاعة عبدالله السالم على خلفية موضوع مصاريف رئيس الوزراء.
ويعتبر هذا الطلب في حد ذاته سابقة خطيرة جدا لم تحدث من قبل، إذ تتقدم جهة قضائية بطلب فيه خرق واضح وصريح للدستور خاصة المادتين 108 و110، مع العلم أن مجلس الأمة ليس مخولا ولا يدخل في صلاحياته مخالفة مواد الدستور وانتهاك الثوابت الدستورية بهذا الشكل الواضح، حيث لا يجوز أصلا طرح هذا الطلب للتصويت في المجلس لأن المجلس لا يجوز له ان يصوّت على موضوع او طلب او قانون فيه مخالفة صريحة وواضحة للدستور كما في ذلك الطلب الساقط دستوريا، فهل يجوز لمجلس الأمة ان يصوّت على زيادة عدد أعضائه الى اكثر من خمسين عضوا؟! وهل يجوز لمجلس الأمة ان يزيد عدد اعضاء الحكومة الى اكثر من ستة عشر وزيرا؟! او ان يجعل اللغة الرسمية للدولة غير اللغة العربية؟! لاشك أن هذا لا يجوز وغير ممكن اطلاقا، وان حصل فلا قيمة واعتبار لأي قرار للمجلس فيه نقض صريح وصارخ للدستور.
ان ما قام به النائب الفاضل فيصل المسلم من عرض شيك تحت قبة عبدالله السالم، لا يجوز دستوريا مؤاخذته عليه سواء كان ذلك بالقول او العمل لأن المادة 108 نصت على انه لا سلطان لأي هيئة على العضو في عمله بالمجلس أو لجانه، وفي هذا رد بليغ على ذلك العضو الحكومي الذي يقول ان العضو محصن بما يقول لا بما يعمل، وأقول له: من لقنك هذه المعلومات فقد ورطك لأنك جاهل بالقانون ولكنك وللأسف بوق حكومي تردد ما يطلب منك دون دراية او علم.
ان جلسة اليوم ستكشف عورات اعضاء الحكومة الخلص وستعريهم أمام الشعب الكويتي لأن هؤلاء قد وصل بهم الولاء الحكومي العمياني الى حد الغاء عقولهم ونكثهم لأيمانهم باحترام الدستور، والتبصيم مع الحكومة بالحق والباطل، ان هؤلاء العراة من الأعضاء يجب علينا جميعا ان نبحث عن ذلك الثمن وتلك المصلحة التي منحتهم إياها الحكومة او المحسوبون عليها حتى تكون مواقفهم مفضوحة بهذا الشكل القبيح، ان على الشعب الكويتي ان يتداول اسماء هؤلاء «التبع والإمع» من النواب ومحاسبتهم والتنديد بأعمالهم بشتى الوسائل المشروعة.
لقد بلغ الاستهتار والطغيان الحكومي أن يستخدم المجلس والأغلبية المنقادة من الأعضاء في ضرب الدستور وتفريغه من محتواه، وكأن الحكومة تقول لنا: لسنا بحاجة الى تعديل الدستور ولكننا مع هؤلاء «الإمع التبع» من الأعضاء نستطيع ان نفعل كل شيء.
اليوم نحن على مفترق طرق، إما نكون او لا نكون، فالموافقة على رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم هي بمثابة انقلاب حكومي على الدستور ونقض للعهد بين الحكومة والشعب الكويتي، فماذا أنتم فاعلون يا أعضاء الأمة؟ هل تكونون رجالا تنافحون عن مكتسباتنا الدستورية ام تكونون شهود زور على مذبحة للدستور؟ اليوم سينكشف المستور.
[email protected]