انتهى استجواب رئيس الوزراء المقدم من جميع الكتل النيابية بنتيجة ثقيلة على الحكومة بعد ان أعلن 22 نائبا رغبتهم في عدم التعاون، ولم يبد رغبة التعاون مع الحكومة الا 25 نائبا أي ان النجاح كان جوازا، وبعيدا عن النتيجة، من حيث العموم، على الحكومة ان تتأمل في الرقم 22 وهو ما يعادل 45% من أعضاء المجلس لا يريدون التعاون مع رئيس الوزراء، كما ان تركيبة هذا الرقم جاءت من جميع أطياف المجلس بلا استثناء، فالنواب الحضر والبدو والشيعة والسنة والاسلاميون والليبراليون والمستقلون جميعهم شاركوا في عدم التعاون وهو حدث غير مسبوق في التاريخ السياسي للكويت.
ان على الحكومة اذا ما ارادت نزع فتيل التأزيم والاتجاه الى الاستقرار، ان تبادر بتقديم استقالتها او ان يكون هناك تعديل وزاري جذري وبشكل كبير يأتي بحكومة ذات توجهات اصلاحية، حكومة تجمع ولا تفرق، حكومة تعدل ولا تميز، حكومة اصلاح لا فساد ومحاصصة وترضيات.
يجب ان تتفكر الحكومة بتعقل وموضوعية، ما الذي دفع بجميع هؤلاء الى عدم التعاون معها؟ عليها الا تكابر ولا تلتفت الى المرتزقة والمتزلفين وبطانة السوء وأبواق الإعلام الفاسد الذي سيصور لها هذه النتيجة على انها انتصار وانجاز كبير، كما يجب على الحكومة ان ترمم الصدع الكبير الذي أحدثته في جدار الوحدة الوطنية وشق مكونات الشعب الكويتي عن طريق هذا الاعلام الرخيص وأولئك الصعاليك المأجورين الذين يمزقون كيان المجتمع في الفضائيات ليل نهار.
ان على الحكومة ان تظهر نواياها الحسنة في التعامل العادل مع أعضاء مجلس الأمة لا ان تحابي من وقف معها وأيدها بتسخير مقدرات الدولة لهم وفتح باب التعيينات والمناصب القيادية والعلاج بالخارج وغيرها من الهبات الحكومية التي تستخدمها الحكومة لكسب ولاء بعض النواب الفاشلين مسلوبي الارادة، للأسف.
لقد نجح الاستجواب بكل المقاييس واستطاع نواب الأمة الانتصار لكرامة المواطنين وارسال رسالة واضحة وصريحة للحكومة بأننا شعب حر وكريم لا نقبل بالاهانة والأساليب القمعية وان اي نهج ستسلكه الحكومة مستقبلا في التعامل مع أهل الكويت يجب الا يغيب عنه هذا الرد القوي والصريح من الشعب الكويتي بهذه النتيجة غير المسبوقة في الاستجواب.
[email protected]