قدم قبل يومين استجواب للوزير الشيخ احمد الفهد من قبل النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم، يتكون من اربعة محاور، وهو الاستجواب الأول الذي يقدم للشيخ احمد الفهد في مسيرته الوزارية، وبالاطلاع على صحيفة الاستجواب تجد انه اعد بشكل جيد وصياغة مميزة وبشكل مطول، وبالتمعن في محاور الاستجواب تجد ان المستجوبين بذلا جهدا كبيرا في اعداد هذا الاستجواب الذي يعتبر مثاليا من حيث الشكل والمادة والتوقيت، وهو حق دستوري يمارسه النائب بحسب سلطته التقديرية، ولا يجوز بحال من الاحوال اتهام النوايا والمقاصد ولكن علينا ان نكون موضوعيين في الحكم ولا نخوّن احدا من دون دليل او حجة.
الاستجواب من حيث الاجمال مستحق خاصة البنود الثلاثة الأولى فيما يتعلق بطرح المناقصات الإسكانية وتكلف المال العام 71 مليونا، كذلك فيما يتعلق بالمجلس الأولمبي وخطة التنمية، وعلى ذلك لا نستطيع ان نكون رأيا نهائيا قبل سماع ردود الوزير الفهد وتفنيده لهذه المحاور المهمة، اما المحور الرابع وهو ما يخص المشكلة الرياضية، فعلى الرغم من الكثير من الحقائق والمعلومات الواقعية والمنطقية التي ذكرها المستجوبان إلا انني لم اجد اي اشارة الى مسؤولية الوزير احمد الفهد، وهو وزير للإسكان، عن هذا المحور، وبالتالي فنحن نحتاج الى سماع مرافعة المستجوبين لنرى الكيفية التي سيتحمل بها الوزير مسؤولية المشاكل الرياضية.
اذن، الاستجواب من حيث المادة والمحاور هو استجواب مثالي وممارسة ديموقراطية راقية نتمنى ان تتم بالشكل المطلوب حتى نتمكن من تكوين رأي عادل ومنصف دون اصطفاف مع هذا الفريق أو ذاك كما يفعل الكثير من النواب وللأسف، وخاصة محامي الحكومة الذين هاجموا الاستجواب قبل تقديمه والاطلاع عليه، كذلك لا نتهم الوزير الفهد ونحمله المسؤولية قبل سماع مرافعته وردوده على محاور الاستجواب وهو ما يحسب للوزير احمد الفهد حيث إنه صرح بعدم طلبه جلسة سرية لمناقشة الاستجواب.
إذن التنمية وحماية الاموال العامة وممتلكات الدولة هي قضايا جديرة بالاهتمام، وأصبحت قضية يتم المحاسبة عليها، وهو في حد ذاته تطور متميز في العمل السياسي نرجو أن يستمر ويتطور للأفضل.
[email protected]