قانون التعاون الجديد الذي أقره مجلس الأمة في مداولته الأولى الاسبوع الماضي أثار جدلا كبيرا بين الاخوة التعاونيين في غالبية الجمعيات التعاونية كون هذا القانون قد تم مناقشته واقرار مداولته الأولى دون أخذ رأي التعاونيين او مشاورتهم خاصة ان القانون يعنيهم بصورة مباشرة وان القانون لم يأت بجديد سوى انه ركز على تغيير نظام التصويت وقلص عدد اعضاء مجلس الادارة، كما جاء في المادتين 11 و19 من القانون، فتغيير نظام التصويت ليكون كل عضو له صوت واحد وتقليص عدد اعضاء مجلس الادارة من تسعة الى خمسة هما لب القانون ومبتغى الحكومة من هذا المقترح لأن الحكومة تريد تفتيت الجمعيات وإضعافها بخلق مجالس ادارات غير متجانسة ومختلفة ومنع الأغلبية من المساهمين من حقهم في ادارة الجمعية واعطاء الأقلية النصيب الأكبر من المقاعد داخل مجلس الإدارة، وهو ما سيجعل الجمعيات جميعها بؤر توتر وخلاف دائم وبعدها سيتوقف العمل والانجاز وسينشغل التعاونيون بخلافاتهم، وعندها تصل قناعة لدى الناس بأن هذه الجمعيات لا جدوى من وجودها ويكون عندها طريق التخصيص ممهدا للحكومة والمتنفذين، وهو المقصود الحقيقي من وراء هذا القانون.
ولعل حماس رئيسة اللجنة الصحية في مجلس الأمة هو بحد ذاته يثير الريبة اذ لا يعقل ان تتجاهل رغبة جميع مجالس ادارات الدائرة الثالثة التي تمثلها في رفض هذا القانون، حيث كان الأولى بها ان تطبقه على الجمعية الاقتصادية التي ترأسها كذلك، لماذا تكيل الحكومة وأتباعها من النواب بمكيالين؟! لماذا هذا النظام يطبق فقط في الجمعيات التعاونية ولا يطبق في جمعيات النفع العام والأندية الرياضية والنقابات والاتحادات؟! مع ان الجمعيات التعاونية هي مؤسسات ذات ملكية خاصة فلا يجوز للحكومة التدخل في اختيار ملاك الجمعية لمن يمثلهم وانما يقتصر دور وزارة الشؤون على الاشراف والرقابة فقط.
ان المبررات المتهاوية التي يسوقها ممثلو «الشؤون» بأن هناك فسادا وتجاوزا في الجمعيات وان هذا القانون سيقضي على ذلك، ما هي الا ذر للرماد في العيون وتدليس وتلبيس على الناس خلافا للواقع والحقيقة، فهل تعلم أخي القارئ أن وزارة الشؤون لديها الان وفي ظل القانون الحالي قبضة حديدية على الجمعيات التعاونية؟! فمجلس الإدارة لا يستطيع ان يبت في أي عمل تتجاوز قيمته ألف دينار الا بموافقة «الشؤون»، ولا يستطيع ابرام اي عقد الا بعد اعتماد «الشؤون»، ولا يستطيع ترسية اي فرع او نشاط استثماري الا بعد موافقة «الشؤون»، ولا يستطيع توزيع أرباح او تخصيص اي مبالغ مالية الا بعد مراجعة «الشؤون»، فأي فساد تتكلم عنه وزارة «الشؤون» وهي تسيطر بشكل كامل على كل قرارات الجمعيات وأعمالها؟! إذا كان هناك فساد فهو برعاية الشؤون خاصة انها تجيز ميزانيات كثير من الجمعيات فيها مخالفات وتجاوزات تحت ضغط الواسطة والمحسوبية، كما انها تغض النظر عن بعض المتجاوزين بسبب الضغط النيابي، فإذا كان هناك فساد فهو برعاية «الشؤون» ولا علاقة له بالقانون، وللعلم فإن نظام التصويت قد عرض على ادارة الفتوى والتشريع وصدرت مذكرة بأن هذا النظام غير قانوني ولا يجوز تطبيقه.
خلاصة القول: على الاخوة التعاونيين ان يكونوا يدا واحدة في رفض هذا القانون، وعلى مجلس الأمة التريث في اقرار هذا القانون لأن اقراره بشكله الحالي ما هو الا تدمير للحركة التعاونية.
٭ يا وزير التربية.. معلمات ثانوية 25 فبراير يناشدنك رسالة أوجهها للأخ وزير التربية أحمد المليفي من الاخوات معلمات وإداريات ثانوية 25 فبراير، حيث تقوم ادارة المدرسة بعمل حملة تصفية حسابات ضدهن بسبب اثارتنا للحفل الراقص الذي اقامته الثانوية قبل اسابيع، فهن يناشدنك يا معالي الوزير رفع الظلم عنهن فهل تجيبهن؟!
[email protected]