الواقع السياسي الذي نعيشه هذه الايام بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 هو واقع استثنائي وغريب وضبابي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.
الامور على ظواهرها توحي بأنها طبيعية بأن نية الحل قائمة لمجلس 2009 وانه جار تصحيح الاجراءات حتى يتم حل مجلس 2009 بطريقة اجرائية سليمة لا تقبل الطعن مرة اخرى، ولكن ما يحدث خلف الكواليس وما يتم تسريبه من اخبار وعندما نقرأ تصريحات رئيس مجلس الامة 2009، يجعلنا نتوقف كثيرا وتراودنا افكار اخرى بأن هناك تخطيطا وتدبيرا لامور اخرى خلاف ما هو ظاهر خاصة من التصريحات التي اطلقها رئيس المجلس بقوله انه متمسك بمجلس 2009، ولا يعلم ما الاسباب التي دفعت الى حله، كذلك تضارب الانباء عن حضور الحكومة لجلسة القسم او عدم حضورها انتهاء بالاخبار المتداولة بأن السلطة ستصدر مراسيم ضرورة بتعديل الدوائر او تغيير نظام التصويت.
ان اي اجراء خلاف حل مجلس 2009 بصورة سريعة وحاسمة دون المساس بشكل الدوائر ونظام التصويت انما هو اعلان تأزيم من السلطة في مواجهة الشعب وتياراته السياسية والغالبية النيابية في مجلس 2012 خاصة أننا على قناعة بأن اي اجراء في هذا الاتجاه انما هو استخدام للسلطة لصالح طرف ضد آخر وتسخير هذه الصلاحيات لضرب الاغلبية المعارضة بطريقة غير مشروعة.
ان الرسالة السلبية التي نشعر بها انه كلما هدأت الاوضاع زادت احتمالات التغيير عن طريق مراسيم الضرورة، وانه كلما كان هناك ضغط شعبي ونداءات وخروج لـ «الارادة» سارت الامور على طبيعتها دون تغيير.
ان على السلطة ومتخذي القرار مسؤولية كبيرة في اخذ زمام الامور الى الانفراج والتهدئة او التأزيم والمواجهة، فإلى اين ستسير؟ ان غدا لناظره قريب.
[email protected]