لا أدري من يشير على السلطة والحكومة باتخاذ قرارات من شأنها ادخال البلد في نفق مظلم وحالة من التأزيم والاحتقان لا نعلم لها مخرجا ومنتهى ولعل إحالة الحكومة قانون الدوائر للمحكمة الدستورية هي إحدى الاستشارات المضللة ويجب ان تعي الحكومة تبعات هذا الاجراء فالإحالة للدستورية تعني أمورا مهمة جدا، منها عدم حل مجلس 2009 والذي لطالما صرحت الحكومة بأن أسباب حله مازالت قائمة فهي الآن لا يمكن ان تحل ذلك المجلس سيئ الذكر إلا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية وهو بطبيعة الحال يحتاج الى أربعة أو خمسة شهور حتى يصدر، ثانيا، لن تتمكن الحكومة من إصدار أي مراسيم ضرورة الآن لأن الدستور جعل شرط إصدار هذه المراسيم فقط في أثناء أدوار الانعقاد أو أثناء فترة حل المجلس، وبما ان المجلس لم يحل كذلك دور الانعقاد ولم يفض ولا يمكن للحكومة إصدار مرسوم فض دور الانعقاد لأنها ستقع في مخالفة دستورية جسيمة حسب نص المادة 85 من الدستور التي تنص على الآتي: «لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية».
إذن الحكومة ستقع في ورطة وستظل في حالة فراغ سياسي وشلل لعدة شهور حتى يصدر قرار المحكمة الدستورية إذن تبعات الأخذ برأي مستشاري السوء ستكون خطيرة، ومن ناحية أخرى ستزداد موجة السخط الشعبي الذي يعتقد ان السلطة تستخدم سلاح القانون والدستور فقط عندما يتوافق مع هواها ومن أجل تصفية خصومها السياسيين أما مصالح الدولة واستقرارها وميزانيتها ومشاريعها وتنميتها فكل ذلك ليس له أهمية عند مستشاري السوء الذين لا يهمهم إلا مصالحهم والانتقام من الإرادة الشعبية التي أسقطت رموز الفساد والمتنفذين والانتخابات الأخيرة.
قال الله تعالى (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) «الإسراء».
اللهم احفظ وطني الكويت من بطانة السوء وأذنابهم واجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم آمين.
[email protected]