أعتقد ان الحكومة بعد احالتها قانون الانتخاب للمحكمة الدستورية وقعت في ورطة من العيار الثقيل ربما لم تكن في حسابها، ولكن استجابتها لضغوط المتنفذين واصحاب المصالح لضرب النواب الاصلاحيين جعلتها تقع في هذا المطب.
فالمحكمة الدستورية ستنتهي الى أمرين أحلاهما مرّ بالنسبة للحكومة، الاول رفض طعن الحكومة وهو ما سيدفع الحكومة الى رفع مرسوم حل مجلس 2009 والدعوة الى الانتخابات وفق القانون الحالي وهو ما يعني رجوع اغلبية مجلس 2012 بشكل او بآخر خاصة ان هذا الحكم سيجعل هناك ردة فعل شعبية عكسية ضد الحكومة والسلطة لصالح نواب الاغلبية وسيتعاطف معهم الشعب الكويتي بسبب هذا العبث الحكومي بمصالح البلاد والعباد.
أما الامر الآخر فهو قبول الطعن والحكم بعدم دستورية قانون الدوائر بسبب عدم العدالة وهو ما يجعل الحكومة امام خيارين كلاهما مر ومكلف، الاول حل مجلس 2009 واصدار قانون انتخاب جديد بمرسوم ضرورة، وهذا يكاد يكون هناك اجماع شعبي ضده وعدم القبول به، اما الخيار الثاني فهو دعوة مجلس 2009 للانعقاد واصدار قانون جديد عن طريقه وهو ايضا مرفوض ومن الصعب تطبيقه خاصة بعد ان رفع رئيس مجلس الامة كتابا لسمو الامير بعدم امكانية انعقاد المجلس وكذلك تعهد وزير الاعلام بعدم دعوة مجلس 2009 للانعقاد.
ولعل الورطة الكبرى بالنسبة للسلطة والحكومة هي في حالة إبطال القانون بحجة عدم العدالة في أعداد الناخبين وهو ما يعني بالضرورة اصدار قانون يتسم بالعدالة وهو ما يعني زيادة كبيرة في اعداد نواب القبائل والمناطق الخارجية وهذا ما لا تريده الحكومة والسلطة ولا تتمناه.
اذن، جميع الاحتمالات لن تكون في صالح الحكومة ولعلها تدرك الآن حجم خطيئة الاحالة للدستورية واقحام القضاء في الخلافات السياسية مع مجلس الامة.
[email protected]