لا يختلف اثنان على أننا نعيش في أزمة واحتقان سياسي يكاد يكون غير مسبوق بسبب الترويج الذي تقوم به السلطة لتعديل نظام التصويت في قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة بعد أن حصنت المحكمة الدستورية هذا القانون.
لقد وصل التأزيم ذروته يوم الاثنين الماضي عندما خرجت الجماهير إلى ساحة الإرادة وألقى بعض النواب السابقين خطابات بلا سقف ثم بعدها بدأت مسيرات نجم عنها احتكاك مع رجال الأمن وحدوث إصابات بين الطرفين.
لست بصدد تحليل ما حدث أو إلقاء اللوم على أحد دون آخر، فما حدث كان متوقعا وقد حذرنا منه سابقا ولكن لا من مجيب.
إن الأهم في هذه المرحلة الحرجة هو ان نفكر بتعقل ونبحث عن حلول مناسبة للخروج من هذه الأزمة، ولعل أسلم حل هو الامتثال للحق وعدم المكابرة وخاصة بعد ان رفعت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء مذكرة برأيها في الموضوع، حيث أجمع الخبراء الدستوريون على انعدام الضرورة لإصدار تعديلات على قانون الانتخاب.
إن الامتثال للرأي الدستوري القانوني وعدم تجاوزه هو المخرج الوحيد من الأزمة التي نمر بها وقد قلنا مرارا وتكرارا إن مرسوم ضرورة بتعديل نظام التصويت يصطدم مع ويناقض بشكل صريح المادة 71 من الدستور.
إن المخرج مما نحن فيه هو إصدار الحكومة مرسوم الدعوة للانتخابات على القانون الحالي المحصن من المحكمة الدستورية ولعل الإصرار على إصدار مرسوم ضرورة بعد العلم بعدم الدستورية هو ما يدخلنا في متاهات التأزيم والأنفاق المظلمة.
إن لغة العقل والحكمة هي التي يجب أن تسود لا لغة العناد والانتقام من الخصوم، لأن الكويت أكبر من الجميع، فالمسألة ليست انتصارا لطرف دون الآخر بقدر ما هي الامتثال للحق والانقياد للنظام والدستور حتى لا نكون قدوة سيئة للناس في عدم الامتثال لصريح الدستور ممن يفترض فيهم تطبيقه وصيانته.
اللهم احفظ الكويت من شر الفتن وألف على الحق قلوب أهلها إنك سميع مجيب.
[email protected]