بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات واعلان نسبة المشاركة التي لم تصل الى 40% تأكد بما لا يدع مجالا للشك والجدل ان الشعب الكويتي بأغلبيته يرفض هذا المرسوم ولا يقبل بالمشاركة في انتخابات مبنية عليه.
من المهم جدا ان يعلم الجميع ان الخلاف على مرسوم الصوت الواحد هو خلاف سياسي من الدرجة الاولى اكثر منه خلافا قانونيا او دستوريا، لذلك كان من الاولى حل هذا الخلاف سياسيا، ولعل استفتاء الشعب على هذا المرسوم في الانتخابات الاخيرة حسم الجدل وقال الشعب الكويتي كلمته بعبارة واحدة لا لبس فيها «لا لمرسوم الصوت الواحد».
لقد قامت الحكومة بعمل كل شيء وسخرت جميع أجهزة الدولة للترويج لهذا المرسوم ولكنها فشلت فشلا ذريعا في اقناع المواطن الكويتي بالمشاركة حيث استخدمت التلفزيون والاذاعة والصحافة والمنابر والاعلانات بالطرق العامة والرسائل الالكترونية وأجهزة التواصل وأنفقت الاموال وأطلقت الوعود وغيرها الكثير من اجل الترويج لهذا المرسوم، لكن الشعب الكويتي الحي الواعي كان بالمرصاد لجميع وسائلهم وقال «لا» كبيرة لهذا المرسوم غير الدستوري، كان على الحكومة والسلطة القبول بخيار الشعب الكويتي ولكنهم للأسف كابروا وعاندوا وراحوا يطلقون التبريرات الساذجة مثل قولهم «ان النسبة تحسب على من صوت بالانتخابات الماضية ولا تحسب من اجمالي الناخبين» بحجة ان هناك شريحة تقدر بـ 40% من الناخبين لا تحضر، ولعل الرد بسهولة على هذا الادعاء الباطل أنكم ذكرتم في مبررات هذا المرسوم أنه سيشجع الشريحة التي لا تنتخب على المشاركة لأنه يتيح لها فرصة للمنافسة، اذن هذه الشريحة قد شاركت لأن المرسوم يستهدفها، فعلى اي اساس عدم ادخالها في الحسبة؟! كذلك العقل والمنطق يقول ان الانتخابات السابقة كانت على قانون الاربعة اصوات وهذه الانتخابات على مرسوم الصوت الواحد فلا يوجد قاسم مشترك حتى يصح القياس، كذلك لا ننسى ان تدني نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية كان بسبب انعقادها في فترة الاجازة الربيعية.. ان على السلطة ان تبحث عن حل سياسي للأزمة التي افتعلتها وعليها ان تعلم ان الشعب الكويتي لا يمكن ان يقبل بمجلس مشكل من قبيضة وسيئي سمعة واصحاب سوابق واصحاب تطرف طائفي.
[email protected]