بقلم: عبداللطيف عبدالوهاب العميري
قبل أيام قامت وزارة العدل بالاعلان عن تلقي طلبات للمتقدمين لوظيفة باحث قانوني تمهيدا لتعيينهم وكلاء نيابة وللمرة الأولى لم يشترط جنس المتقدم حيث فتح المجال للنساء للتقدم تمهيدا لوصول المرأة الى سلك القضاء.
ولعل المفارقة في هذا الاعلان ان وزارة العدل أجلته الى حين طلب فتوى شرعية من لجنة الافتاء بوزارة الأوقاف حول مدى مشروعية تولي المرأة القضاء، وكان ذلك في سبتمبر 2012 ما يعني بالضرورة ان الوزارة متوقفة على ما ستنتهي اليه الفتوى، فإذا أجازت استمرت في الاعلان وإذا كان الرأي بعدم الجواز فلن يصدر هذا الاعلان.
وقد صدرت فتوى وزارة الأوقاف في شهر اكتوبر 2012 تفيد بعدم جواز تولي المرأة القضاء من الناحية الشرعية استنادا الى رأي جمهور الفقهاء، وبالفعل توقفت وزارة العدل منذ ذلك الوقت عن الاعلان انسجاما مع الفتوى الشرعية حتى فوجئنا قبل اسبوعين بالإعلان عن تلقي طلبات وكيلات النيابة رغم صدور الفتوى بعدم الجواز، وقد كان التغيير الذي حصل هو تسلم حقيبة العدل لوزير جديد خلاف السابق والذي فوجئت القاعدة الإسلامية على اختلاف توجهاتها وتياراتها بهذا القرار الذي لا نجد له أي مبرر حتى ما يتعذر به بان هذه رغبة مجلس القضاء فهو مردود عليه اذ كيف استطاع وزير العدل السابق وقف الإعلان لحين استفتاء «الأوقاف» وكيف أوقف الوزير السابق الإعلان بعد صدور الفتوى؟!، كذلك فإن مجلس القضاء ليست له سلطة مباشرة على وزير العدل خاصة اذا كان ذلك الطلب بمخالفة شرعية وكذلك دستورية، لأن المادة الثانية من الدستور تنص على ان دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، فعلى أي أساس يخالف هذه المادة بشكل سافر ومن دون ضرورة او مبرر؟! كذلك القاعدة الشرعية تنص على انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا امتثال لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال «إنما الطاعة في المعروف»، فوزير العدل ليس ملزما بذلك حتى لو اجبر على هذا الفعل بعد صدور فتوى التحريم، حيث انه مطالب بالاصرار على رأيه او تقديم استقالته طاعة لله ورسوله، وقد عرف عن الاخ الوزير انه قبل سنوات قدم استقالته بعد ثلاثة شهور من توليه حقيبة الوزارة بسبب عدم المواءمة السياسية، لذلك يكون عدم المواءمة الشرعية أجدر وأولى يا معالي الوزير.
لذا نطالب الاخ وزير العدل باتخاذ القرار المناسب لوقف طلبات وكيلات النيابة امتثالا للفتوى الشرعية ولرأي جمهور الفقهاء وألا يكون ثمن استمراره في المنصب مخالفة الثوابت الشرعية والنصوص الصريحة التي منعت المرأة من تولي هذا المنصب.
ان اعتراضنا على تولي المرأة القضاء ليس لأننا ضد المرأة، ولكن لأننا ملزمون بشرع الرحمن وهدي سيد الأنام اللذين منعا المرأة من تولي منصب القضاء.
[email protected]