تجربة الجمعيات التعاونية في الكويت من أنجح التجارب في الشرق الاوسط والعالم العربي فللجمعيات دور كبير في الحد من زيادة الاسعار وتقديم الكثير من الخدمات الاجتماعية والمساهمة في العديد من الجوانب الهامة خاصة ضمن اطار مناطق عملها.
ان الازمة التي تعيشها الجمعيات التعاونية تتركز على محورين الاول ضعف الاداء العام لاعضاء مجالس الادارات وعدم توحدهم واتفاقهم في مواجهة القضايا المهمة وخاصة موضوع ارتفاع الاسعار وفي ظل غياب اتحاد الجمعيات المنتخب منذ اكثر من سنتين والذي ساهم ايضا في تشرذم الجمعيات وانشغالها بنفسها وعدم تبني المواجهة لموضوع الغلاء والذي هو من اهم واجبات التعاونيات تجاه المستهلك، اما المحور الثاني فهو تسلط وزارة الشؤون الاجتماعية على الجمعيات ومحاولة جعلها اقساما تنفيذية تابعة لقطاع التعاون بالوزارة حيث استطاعت «الشؤون» في الآونة الاخيرة إحكام قبضتها على الجمعيات وتقييدها بشكل كبير وجعل غالبية الصلاحيات بيد الوزارة بحجة وجود تجاوزات عند بعض الجمعيات، وكأن وزارة الشؤون وقطاع التعاون هما مثال للتطوير والاصلاح وان اعضاء مجالس الادارات محل شك وطعن وهذا فيه تجريد للجمعيات من صلاحياتها وإبطال فعاليتها، ان خطورة تدخل وزارة الشؤون في كل صغيرة وكبيرة في الجمعيات تكمن في مصادرة «الشؤون» حق المساهمين وملاك هذه الجمعيات في ادارتها والمساهمة في تطويرها، ان البيروقراطية الحكومية تلاحقنا بكل مكان وهي الآن تغزو التعاونيات فأصبح مجلس الادارة لا يستطيع ان يقوم بأي عمل تكلفته اكثر من ألف دينار الا بإذن من وزارة الشؤون بل لا تستطيع الجمعية توقيع اي عقد او عمل اي نشاط او تطوير اي منشأة الا بتصريح من «الشؤون» وكأن اعضاء مجالس الادارات قصّر وفاقدو الاهلية و«الشؤون» وقطاع التعاون هما الوصي على اموال الناس. ان التعاونيات هي ملكية خاصة تخضع لاشراف الدولة وليست اموالا عامة، كما يعتقد البعض، ومن الخطأ ان تهيمن وزارة الشؤون وافراد معدودون في قطاع التعاون خبرتهم متواضعة على اكثر من خمسين جمعية تعاونية خاصة ان هذا القطاع قد افتقد احد ابرز القياديين وهو الاستاذ محمد الكندري والذي بخروجه شهدت الحركة التعاونية انحدارا كبيرا في مستواها وادائها العام.
ان على اعضاء مجالس الادارات العمل بصورة جماعية فاعلة للوقوف ضد غلاء الاسعار، كما كان في السابق، وكذلك السعي الحثيث لكسر سيطرة وزارة الشؤون، ان على التعاونيين توحيد كلمتهم ورصف صفوفهم ضد كل متربص بالحركة التعاونية وارجاع الجمعيات الى سابق عهدها بإدارة مساهميهـــا بعيـــدا عن الهيمنــة الحكوميــة.
[email protected]