يعتقد الكثير أنه بمجرد إحالة الحكومة أي متجاوز للنيابة فإن هذا إجراء كاف وقوي وحازم ويخلي مسؤولية الحكومة.
ولكن أعتقد أن الإحالة للنيابة غير كافية ولابد أن يسبقها إجراء تحقيق من قبل الوزارة أو المؤسسة الحكومية ثم اتخاذ إجراء إداري مناسب وحازم ضد من توجه إليه تهمة أو مخالفة خاصة إذا كانت هذه التهم والمخالفات تتعلق بالمال العام.
فلا يعتقد الوزير أن من البطولة أن يقول: أحلنا التجاوزات للنيابة، فالعبرة ليست بالإحالة وإنما بماهية هذه الإحالة وما هو البلاغ الذي أحيل للنيابة، لأن كثيرا من البلاغات تكون ضعيفة ومهلهلة وبالتالي لا تخرج النيابة بأي نتيجة تذكر، وما استجواب وزير الداخلية عنكم ببعيد، فقد تمت إحالة موضوع اللوحات الإعلانية للنيابة وكذلك مصروفات ديوان رئيس الوزراء وكذلك ملف محطة مشرف وتجاوزات «الكويتية» وغيرها كثير، ولكن السؤال المهم: ما الإجراءات الإدارية المتخذة ضد من تمت إحالتهم للنيابة؟ بكل أسف لا شيء، فالحكومة تضحك علينا بمثل هذه الإحالات عديمة الفائدة وإلا هل يعقل أن تحيل الحكومة للنيابة موظفا أو مسؤولا متهما بالتزوير أو الرشوة أو التطاول على المال العام ثم يمكث في منصبه ويتمتع بجميع مزايا هذا المنصب حتى تنتهي القضية والتي قد تستغرق سنوات بين النيابة والمحكمة؟!
إن الإحالة للنيابة لا تمنع المسؤولية الإدارية أو السياسية، والوزير القوي هو من يستطيع اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة ضد أي متجاوز أو مخالف قبل إحالته للنيابة.
صدقوني، الحكومة لولا الضغوط التي تمارس عليها من النواب ووسائل الإعلام لن تجدوا منها أي مبادرة ضد الفساد، فهل سمعتم عن قضية مهمة بادرت الحكومة إلى اكتشافها واتخاذ إجراءات مناسبة لها؟! إن كل ما تفعله الحكومة هو ردود أفعال وحلول ترقيعية واللعب بالوقت والرهان على ان الناس تنسى.
ولا أجد مثلا مناسبا لما سبق إلا القول «إذا قالوا للحكومة حوّلي للنيابة.. قالت جاك الفرج».
[email protected]