قال لي صديق: «من 4 سنوات وأنا أستأجر سيارتين من شركة لتأجير السيارات ومن كم يوم اتصل علي شخص مصري الجنسية يقول إنه المستشار القانوني للشركة وأبلغني بوجود مبالغ متأخرة علي، فرددت عليه وقلت: صحيح، ولكن أنا كل شهر أدفع 500 دينار وبعض الأحيان 100 دينار ولدي إيصالات بذلك، وبإذن الله بعد يومين سأدفع 500 دينار».
وبعد دفع المبلغ بيوم واحد اتصل مخفر المنطقة على صديقي وأخبره بأن الشركة رفعت عليه قضية خيانة أمانة لأن العقود منتهية في سنة 2012، هنا اللعب والاحتيال، تجدد العقد بـ «السيستم» الخاص بالشركة، ولا تجدد العقود، ولكن صديقي لديه إيصالات شهرية وبخلاف هذا موقع على كمبيالتين على بياض، وللعلم تعتبر وزارة التجارة والصناعة ان استخدام مكاتب تأجير السيارات الكمبيالات في تعاملاتها مع العملاء مخالفة يعاقب عليها القانون.
والمخالفة الثانية هي استخدام مستند في نشاط تجاري غير مختص أو ما يعرف بعدم الاختصاص، حيث ان نشاط تأجير السيارات لا يعد من الأنشطة التجارية المختصة بالكمبيالات ولا يحق للعاملين فيها استخدام الكمبيالة في تعاملاتهم مع الزبائن.
وأنا أكتب هذه الأسطر تذكرت سطورا قرأتها منذ فترة طويلة للأستاذ عبدالله سلطان، قصة شخص يقول: اتجهت الى إحدى الشركات بغرض تأجير سيارة وقد اخترت شركة كانت قد أعلنت في إحدى المجلات أنها ستقدم السيارة مع عداد مفتوح، وقمت باستئجار السيارة، وبعد أسبوع قررت ان أعيدها، وفي المكتب قام الموظف بالتشييك عليها وانا واثق في نفسي لأن السيارة لم تستعمل إلا يومين وأيضا أعطتنا الشركة العداد مفتوحا، وقام الموظف بعمل حسبة ما فيها وقال لي إنني تعديت الكيلوات المسموحة لي، فقلت له كيف؟ أليس لي عداد مفتوح؟ فماطلني وقال: العداد المفتوح نقصد به شيئا آخر، وقام عامل آخر بالتشييك على السيارة وأتى إلينا وقال: «البودي مزلوغ في المدغر والجام الأمامي مزلوغ أيضا والمنظرة الجانبية مكسورة» وحملوني مبلغ التصليح، كل ذلك لأني موقع كمبيالة على بياض، هذا هو «النصب والاحتيال»، في بعض الشركات تبدأ العلاقة بين المؤجر والمستأجر علاقة تعاقدية مفادها إفراغ إرادة الطرفين في عقد إيجار بقصد تأجير سيارة محددة النوع والقيمة ومدة التأجير، وبذلك اكتمال الالتزامات من طرفي العلاقة يلزم بموجبه العقد المستأجر بالمحافظة على السيارة وسداد القيمة الإيجارية وتسليم السيارة عند انتهاء العقد.
أما المشاكل التي تثار بين الطرفين فإنها تتمثل في تحايل بعض شركات تأجير السيارات على عملائها وينحصر هذا التحايل المخالف للقانون في حصول الشركة على توقيعات المستأجر على كمبيالة على بياض أو إيصال أمانة، وذلك مخالف لكل شروط التعاقد وخارج نطاقه وهذا يعتبر تحايلا على العملاء والفعل مخالف للقانون ظنا من الشركة انها تضمن حقوقها واستردادها- لا قدر الله- إذا حدث للسيارة شيء تقوم الشركة باسترجاع حقوقها عن طريق الكمبيالة، وذلك مخالف للقانون مع ان الشركة تستطيع ان تأخذ حقوقها عن طريق شركة التأمين لأن السيارة مؤمن عليها، ومن ناحية أخرى تمثل إثراء بلا سبب في حال تحصل الشركة بأي طريقة على ما ورد بهذه الكمبيالة او إيصالات الأمانة فإن تحصلت الشركة على أوراق على بياض من المستأجر فهذا الفعل يشكل جريمة خيانة أمانة «جنحة» يعاقب عليها الشخص بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وضعف الرقابة من قبل وزارة التجارة يغري بعض أصحاب المكاتب بالتلاعب وخداع المستأجرين.
[email protected]
almeshariq8@