في قانون الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والتجمعات والعقوبات التابعة له، يعتبر القانون المشار اليه اجتماعا عاما كل اجتماع يتألف من عشرين شخصا او اكثر يبحث في امور او موضوعات عامة او مطالبات تتعلق بفئات معينة من الناس كالاجتماعات المتعلقة بحقوق العمال وحقوق المرأة أو أي مطالبات تخص شريحة اجتماعية معينة ولها طابع حركي وقد استثنى القانون بعض انواع الاجتماعات العامة من احكامه مثل اجتماعات جمعيات النفع العام، الشركات، الاجتماعات الدينية في المساجد والمعابد المختلفة، والهيئات والنوادي التي تناقش في اجتماعاتها امورا تخص نشاطها، وضمن لوائحها التنظيمية كما ان اجتماع الديوانيات لا يعتبر اجتماعا عاما تسري عليه أحكام هذا القانون لأنه جزء من التقاليد الاجتماعية الكويتية، والاجتماعات العامة التي يدعى إليها الجمهور لمناقشة موضوع معين يجب ان تكون مرخصة من محافظ المنطقة التي يقع فيها الاجتماع كما تشير المادة الرابعة، ويحظر الإعلان بأي شكل للدعوة الى اجتماع عام دون الحصول المسبق على إذن، وللحصول على ترخيص لاجتماع عام تتبع إجراءات محددة يجب التقيد بها على ان يكون الأشخاص الطالبون للاجتماع ممن هم مقيدون في الجداول الانتخابية أي كويتيين وتدرج صفاتهم وأسماؤهم وبيانات اخرى مهمة عنهم ويحظر على الوافد الدعوة او الاشتراك في اجتماعات عامة كعنصر فاعل، كما لا يجوز حمل السلاح بأي شكل كان أثناء الاجتماعات العامة وتعتبر الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة والقاتلة أسلحة ، كما ان القانون يحظر الاجتماعات العامة التي تمتد الى بعد منتصف الليل، ما عدا المرخص منها بذلك ويجب على الاجتماعات العامة المرخصة، ان تكون منظمة تحترم آداب المعاملة والأديان والأخلاق وتحترم الدولة وعدم المساس بأصدقاء الدولة، او التحريض على فعل الجريمة او الإخلال بالأمن العام ولرجال الشرطة حق حضور الاجتماعات العامة للمحافظة على الأمن ومراقبة تنفيذ القانون هذا، ويشمل هذا القانون ايضا تنظيم المواكب والمظاهرات والتجمعات بشتى أشكالها، بشكل عام يجب الحصول على ترخيص مسبق للقيام بهذا النشاط المشار اليه تفصل فيه خطة سير الموكب او المظاهرة داخل المنطقة وإن تعدت المنطقة الواحدة، وجب الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، ويحظر مشاركة غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات وتحظر المواكب والمظاهرات والتجمعات قبل الثامنة صباحا وبعد غروب الشمس، وللشرطة حق التدخل في سير الموكب او المظاهرة او التجمع وحتى منعه اذا لزم الأمر، ويعالج القانون العقوبات التي تقع على المخالفين فتتراوح العقوبة بين سنتين حبس والغرامة ألف دينار او بإحدى العقوبتين، وشهر حبس او 100 دينار او احدى العقوبتين، وذلك حسب المخالفة وجسامتها، فالتنظيم للاجتماعات العامة والدعوة لها، وحمل السلاح واعمال الشغب تلاقي دائما العقوبة الأشد في هذا القانون او أي قانون آخر ينص على معاقبة مثل هذه الأفعال، راعيا في هذا القانون الإيجاز والاشارة الى العقوبات بشكل سريع دون تفصيلها.
٭ المصدر: سلسلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات.
[email protected]
almeshariq8@