ليعلم من يحاول تجاهل حقيقة أن العدالة والقضاء من أهم أدوات الديموقراطية، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يصدر عن القضاء من أحكام بأنها قرارات ديموقراطية ليس فيها لبس أو تشكيك.. لقد صدرت عن محكمة الاستئناف أحكام ضد من حاول الاعتداء على هيبة الدولة وذلك باقتحام مجلس الأمة وإشاعة الفوضى داخل قاعة عبدالله السالم، وكان من المفروض أن نشيد بتلك الأحكام لأنها صدرت ضد من قام بالإساءة والتعدي على هيبة الدولة..
ومما يؤسف له أن تصدر تصريحات من بعض أعضاء مجلس الأمة من ينتقد ومن يحتج على أحكام القضاء بل البعض شكك بعدالة الأحكام..
وكما نلاحظ أن البعض يحاول الدفاع عن المتهمين الذين ينتمون إلى نفس الجماعة التي يدافع عنها.. والمواطنون في حيرة مما يسمعون ويقرأون من تصريحات لأعضاء مجلس الأمة الذي يعتبر مؤسسة ديموقراطية تنتقد الأحكام التي صدرت عن محاكمة دستورية.
وهناك مجموعة تسعى إلى تشكيل وفد لمقابلة مجلس القضاء الأعلى كمحاولة لإلغاء الأحكام.. وأن تصرفهم هذا يعتبر تدخلا في القضاء والعدالة.
أود هنا أن أنبه الإخوة أعضاء مجلس الأمة بأنهم ممثلون للشعب الكويتي والمفروض أن يكون انتماؤهم للكويت وللشعب الكويتي فقط.. وعدم تفضيل جماعتهم والأحزاب التي ينتمون لها لأن أحزابهم لا تمثل كل الشعب الكويتي.
كذلك ألفت نظر المواطنين إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مواقف هؤلاء النواب الذين يرفضون أحكام المحاكم الشرعية وعدم التشكيك بالقضاء الكويتي الذي عرف عنه العدالة وعدم التمييز أو الوقوع تحت ضغوط خارجية.
لقد جبلت الكويت على سلامة القضاء الكويتي والعدالة والمساواة بين فئات جميع الشعب الكويتي.. دعونا نفخر بقضائنا وندعم العدالة التي تعتبر من أهم الممارسات الديموقراطية.
والله الموفق