عبدالرحمن العوضي
اعجبتني كثيرا خطبة يوم الجمعة 17 الجاري حيث انه لاول مرة ارى خطوات ايجابية تأخذها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في تذكير المصلين بما ورد في خطاب صاحب السمو الامير الذي طالب سموه فيه شعبه بأن يتعظ من الأزمات التي تعصف بالمجتمع، فلا نخرج من أزمة اقتصادية الا ودخل في أزمة اجتماعية، وما نخلص من هذه الازمة الا ونقع في ازمة سياسية، وما رأيناه من ممارسات خاطئة من بعض اعضاء مجلس الامة المنحل دليل على ان هؤلاء لم يتعظوا من نصائح صاحب السمو الامير، حفظه الله، عندما طلب منهم ان يكون همهم بناء الوطن ولا يكونوا سببا في تفكيك أواصر هذا الوطن، وهذه المبادرة من وزارة الاوقاف ارجو ان تتكرر وألا نكتفي بخطب يوم الجمعة باثارتها في جميع الاحاديث والوعظ الديني الذي يرشد الناس الى طاعة ولي الأمر والى مساعدته في تحمل عبء الحكم والمسؤولية.
ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد هو في النهاية صاحب القرار وسيأمر الجميع بالالتزام بتطبيق القوانين بكل حزم وشدة، لان الكثير من الناس استخفوا بالقوانين واصبحوا لا يبالون بالقواعد الاساسية التي تسير عليها البلاد مستهترين ومستمرين في حزم قضاياهم الخاصة ودغدغة عواطف الناس والتهجم على الحكومة بالحق وبالباطل، واخذوا يتعرضون لرموز الحكم الذين نلجأ اليهم عندما تصعب مسيرة الحياة، وارجو ان تقوم جميع الوزارات بتصريف امورها وان تتخذ دائما من توجيهات صاحب السمو الامير، حفظه الله، قاعدة لتحمل المسؤولية وتحقيق آمال الشعب الكويتي لما يعود عليه بالمنفعة والاستمرار في التنمية، وليس بما يدغدغ عواطفه ويشجعه على التمادي والاستهتار بالحياة بشكل عام.
رغم كل هذه النصائح وهذه التوجيهات، نجد ان بعض المرشحين لم يتعلموا الدرس وانهم مستمرون على نفس النمط ونفس الوتيرة دون ان يعلموا ان الحياة البرلمانية هي عبارة عن مراقبة الجهاز التنفيذي ومساعدته على تحمل مسؤوليته واصدار التشريعات والقوانين التي تحقق ما فيه الخير والمنفعة للشعب، فالكويت ولله الحمد لديها الخير الكثير، ولكن هذا لا يعني ان نبذر الاموال على المستهترين غير المبالين بمصلحة الامة ونصرفها دون نتيجة واضحة بل نصرفها على المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع لان غالبيتها اصبحت تحتاج الى الدعم وتحديث اغلب مرافقها للنهوض بها وتجهيزها لتوفير الخدمات اللازمة صحية كانت او تربوية او اجتماعية او اسكانية او امنية تعمل من اجل تحسين الاداء مع الحرص على توفير النفقات عن طريق تعظيم المنفعة لتوفير هذه الخدمات في احسن حال وباحدث الاساليب.
هذا الأمر لا يعني بطبيعة الحال ان يتعود الشعب الكويتي على الترهل وعدم الانتاجية حيث ان الشهادات الجامعية ليست اهدافا بحد ذاتها بل هي وسائل لتمكين الانسان من اداء الخدمة بصورة افضل، ولكن مع الاسف الشديد اصبحت الشهادات الجامعية عبارة عن برستيج وديكور وخاوية من الفعالية التي هي من اجلها تمنح، وكثير منها يمنح من جامعات هي دون المستوى المطلوب والتي تمنح هذه الشهادات بقصد الربح المادي، وكذلك فان الحصول على الخدمات يجب الا يكون مغالى فيه بل يجب ان نستفيد من هذه الخدمات دون تبذيرها ودون الاستيلاء على حقوق الآخرين، كما يجب ان نحرص على الحصول على الخدمة الكافية واعطاء الفرصة للغير لكي يتمتعوا بمثل هذه الخدمة.
هذه هي المطالب التي نطالب بها اعضاء مجلس الامة القادمين، فنحن نناشدهم ان يضعوا مصلحة الشعب امام اعينهم وألا يكون هدفهم الاساءة الى الوزراء بل يجب ان يكون دورهم مؤازرا لهم ومساعدتهم على حمل المسؤولية، فاذا تمكن اعضاء مجلس الامة واعضاء الجهاز التنفيذي من العاملين مع الوزراء والعاملين في الوزارت العمل معا لتحقيق المصلحة العامة نكون قد حققنا آمال صاحب السمو الامير، حفظه الله، الذي يكرر علينا دائما أن نتحمل المسؤولية كل في مجال عمله حيث انه بتحمل هذه المسؤولية نكون قد أدينا واجبنا وارضينا الله في أداء الامانة التي هي مطلوبة منا جميعا في كل عمل نقوم به، فلتتشابك الايدي ولتتصافى القلوب وليعمل الجميع من اجل الكويت، مع دعائنا دائما بأن يحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.