عبدالوهاب الفهيد
من الطبيعي جدا ان تتعرض الكويت للابتزاز من قبل اي جهة خارجية او داخلية، لكن من غير الطبيعي ان تبتز من قبل جهات يفترض ان يكون اصحابها مواطنين يعملون لخدمة المواطنين.
واعني بذلك مكاتب الخدم، ففي الآونة الاخيرة كثرت الشكاوى على تلك المكاتب التي يملكها مواطنون لكن يديرها اجانب، والمصيبة ان الادارة تتم بطريقة ابتزازية اجرامية.
وبات من المعلوم ان كل خادمة جديدة او غير جديدة تأتي عن طريق مكاتب الخدم يوصيها المندوب او من يعمل بادارة المكتب ان تتصل بالمندوب بعد ستة اشهر لتنتقل الى «معزب» آخر، ليتم بيعها بأكثر من مرة بحيث تدور في حلقة مفرغة من «معزب» الى «آخر» لجني ثمارها، واللي يدوخ في هذه القصة «المعزب» المسكين الذي يتم التحايل عليه بالخفاء.
وهذه الطريقة اصبحت مكشوفة لكل مواطن، وقد تعرضت انا شخصيا لهذا الامر اكثر من مرة، لكن وفاء الخادمة هي من كشفت هذا الملعوب الخبيث.
والادهى من هذا ان هناك مكاتب كثيرة اذا دخلت عليها لطلب خادمة اول من يستقبلك مدير المكتب او مديرة المكتب سيلانية او هندية او فلبينية وتتحدث بلهجة المتصرف والمتنفذ لهذا المكتب بكلامها المكسر، وبالطبع الاخت كاشخة على مكتب وبجانبها التلفونات والفاكس وملفات البوكس وعندها سكرتيرة من جنسيتها تأمر عليها بطريقة استعلائية، واحيانا تتواجد في المطار لاستقبال الخدم وتناقش مكتب الخدمات في مطار الكويت الدولي بشأن قدوم الخادمات التابع للمكتب وصاحب المكتب ينام بالعسل المهم ان يحصل على المال آخر الشهر.
وبهذا الصدد، يجدر ان نذكر ان جرائم مندوبي الخدم طفح بها الكيل واستعلى زيادة حتى اصبح ظاهرا للعيان وتتمثل هذه الجرائم التي يرتكبها مندوبو او من يديرون هذه المكاتب، كبيع بعض الخادمات لبيوع الدعارة بمبالغ باهظة كما ذكر ذلك الكاتب محمد هادي من ان احد المندوبين لمكتب خدم في منطقة الفحيحيل قام ببيع خادمة سيلانية الى احد سماسرة الدعارة بمبلغ 400 دينار ليستخدمها في شبكته الآثمة ليقوم بالاعتداء عليها 46 شخصا، وكانت الخادمة المذكورة آنفا مرتجعة من كفيلها بعد ان اخبرته انها لا تريد العمل في المنزل وانها حضرت الى البلاد بقصد العمل لدى شركة خاصة، واظنه بايعاز من مندوب المكتب كالعادة، لكنه ما لبث ان خدعها وباعها لشخص بنغالي آخر، وهذا الاخير بدوره قام بالاعتداء عليها اولا ثم صيرها اجيرة المتعة الحرام.
والمصيبة ان البنغالي اخبرها انه اشتراها من مندوب المكتب (السيلاني) وعليها ان تنفذ ما يطلب منها دون اعتراض وهددها بالقتل.
هذه بعض الممارسات الآثمة والخاطئة من قبل مجرمين متنفذين يقومون بتنظيم الجريمة في مجتمعنا الآمن بخبث وفساد، والغريب ان هذه الحوادث عادة ما تخفى على احد، فهي منشورة بالجرائد والمجلات وتروى في الديوانيات والبيوت.
وما جرأ هؤلاء المفسدين لهذا العمل الا نحن، وكما قال المثل «من امرك؟ قال: من نهاني».
وفي الحقيقة اننا كمواطنين لا نعرف لمن نوجه الشكوى، أهي لوزارة الشؤون ام لوزارة الداخلية ام لمجلس الامة؟
وان كنا نهيب بحكومتنا الرشيدة وبمجلسنا الى ان يضعوا ايديهم على الجرح وان يتحركوا لوقف هذه الممارسات الاجرامية الاباحية التي تسببت في وضع الكويت في القائمة السوداء (بلاك لست) في المجتمع الدولي واتهمت الكويت ببيع البشر او بالتعامل بالرقيق الابيض، فهل من مدكر؟