ما حذرنا منه في مقالة سابقة عن العمالة الوافدة وخاصة الآسيوية واضراباتها المتكررة، وانها تأخذ ابعادا خطيرة لا يمكن توقعها، قد حصل منذ بداية هذا الاسبوع حيث نظم اربعة آلاف عامل آسيوي اضرابا عاما في مرافق صحية تابعة لوزارة الصحة العامة وبالتحديد بالمستشفيات والمراكز الطبية (الاميري ، العدان، الجهراء، الفروانية).
وقد اثر هذا الاضراب على سير العمل حيث اصاب بعض المستشفيات بشلل شبه تام وتعطلت بعض العمليات الجراحية وتضرر قطاع العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.
واللافت للنظر ان هذا الاضراب جاء بإعداد مسبق وترتيب منظم للغاية.
ومن السذاجة الاعتقاد بان مثل هذا الاضراب اعده بعض افراد العمالة خاصة انه جاء منظما في شكله حيث قام العمال المضربون بالتوجه الى مقار عملهم في المستشفيات آنفة الذكر يحملون اللافتات والبوسترات التي تحمل الشعارات المطبوعة، وتقدموا بمطالب مكتوبة في لائحة تحتوي على 11 بندا مطالبين: برفع رواتبهم من 40 إلى 60 دينارا، واجازة مدفوعة الراتب، وتذاكر مجانية لقضاء الاجازة في بلادهم، وعدم تحديد مكتب حجوزات معين لاصدار تذاكرهم، ومنع الاجراءات التعسفية والتهديد بها من الايقاف عن العمل او الابعاد، والغاء تحمل العامل رسوم الاقامة، ورسوم البطاقة المدنية، ورسوم التأمين الصحي، ومطالبتهم بحوافز مالية للعمل الاضافي وايداعه في الحساب البنكي مع الراتب، وتوفير غذاء مجاني، وتوفير سكن دون خصم من الراتب، واذا نظرنا الى تلك المطالبات بعيدا عن احقيتها – وان كنت شخصيا ارى ان غالبيتها محقق – نجدها قد صيغت بطريقة اشبه بالمطالبات التي تصيغها المنظمات العمالية العالمية.
وهذا ينم على ان هذا الاضراب شارك في اعداده منظمة متخصصة بهذه الامور لاثارة العمالة الوافدة في بلد تشكل فيه العمالة ما تفوق نسبته عدد المواطنين، وقد اتضح خطر تلك المنظمات في قيادة وادارة الجموع العمالية من الخارج، وقد اشرنا في مقال سابق الى ان هناك جماعة تسمى «النكسولات» وهي جماعة هندية يسارية متطرفة تستغل اوضاع العمالة في دول الخليج العربي وتعمل على توجيهها وتوظيفها للضغط على حكومات دول الخليج.
ومن فضل الله تعالى ان بعض المسؤولين بوزارة الصحة ادرك خطورة الوضع واستطاع ان يقنع بعض الجموع المضربة من العمالة الى الرجوع الى اعمالهم في مستشفى الجهراء اذ يشكلون 30% من عدد المضربين.
وما نريد ان نشير اليه هو ان تعمل الحكومة بجد لوقف هذه الظاهرة التي بدأت تتنامى وتتزايد في ظل غفلة من الحكومة ومن مجلس الامة حيال ما يحدث وما يدبر بليل ضد مجتمعنا الآمن، فلا نريد ان نقوم في يوم من الايام لنجد ان حركة البلد قد شلت وتعطلت بسبب ما تقوم به العمالة من اضرابات فاليوم مجرد مطالبات للحصول على مميزات وغدا لا نعرف ما تخبئه لنا الايام، علما ان بعض المسؤولين في وزارة الصحة افاد بان هذه الشركة المسؤولة عن عمالتها لم يلحظ عليها اي تأخير في دفع رواتبهم او مماطلتهم.
وهنا نسأل: اذا كانت الشركة ملتزمة بايفاء حقوقهم ورواتبهم فلماذا وجه هذا الاضراب؟ ولماذا وقّت في هذا الوقت خاصة بعد الموافقة على قانون العمل للشركات الاهلية الجديد والذي خرج من مجلس الامة؟