يتخذ التحزب والانتماء الطائفي أشكالا متعددة للمجتمع الكويتي تحت مسميات لتكتلات سياسية أو على شكل قوائم انتخابية، كما هو حاصل في الجمعيات التعاونية أو في المؤسسات التعليمية العليا الخاصة والحكومية والتي تؤدي في النهاية إلى خدمة أطرافها على الرغم من عدم وجود غطاء رسمي لها، ولا شك أن هذا التحزب يؤدي إلى وجود صراع علني فيما بينها قد تكون نتائجه سلبية جدا على المجتمع الكويتي وخاصة على الشباب وهم في بداية مراحلهم الدراسية الجامعية، وقد اتخذ هذا الصراع للأسف مناحي عنصرية للالتفاف نحو القبيلة أو التكتل لا لشيء إلا للفوز بالانتخابات الطلابية أو الجمعيات التعاونية دون النظر لأي اعتبار إلى الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي بين طوائفه، كل هذا يحدث أمام أعين المسؤولين المعنيين في الجهاز الحكومي والتعليمي أمام هذه التجاوزات الخطيرة والتي لها إسقاطاتها السلبية مستقبلا.
وللحفاظ على أمن واستقرار المجتمع في مواجهة ما يثيره البعض من محاولات للتعدي على طوائفه، أصدرت الحكومة قانون الوحدة الوطنية كخطوة رائدة للجم من يحاول الطعن في طائفة أو فئة معينة في المجتمع الكويتي، ولكن هذا القانون لا يكفي وحده ما لم تمارس الجهات الرسمية مسؤولياتها وصلاحياتها في بسط قوة القانون.
من هنا فإنه من واجب وزارة الشؤون الوقوف بجدية أمام انتخابات الجمعيات التعاونية والنفع العام وتصحيح مسار تلك الانتخابات التي تقوم على الطائفية والقبلية، وأن تمنع أي قوائم منفصلة تحت أي مسمى كان، وكذلك الحال بالنسبة لجامعة الكويت ومؤسسات التعليم الجامعي الأخرى فيما يحصل فيها من انتخابات طلابية تقوم على أساس قوائم طلابية تأخذ مسميات مختلفة وتنتمي إلى تيارات فكرية مختلفة، الأمر الذي يتطلب معه أن تدرك إدارة جامعة الكويت أنها صرح علمي لا مجال للتيارات السياسية والفكرية والطائفية والقبلية في أن تبث أفكارها فيه وتأثير ذلك على الوحدة الوطنية، حيث يجب على الإدارة الجامعية أن تمنع منعا تاما أي قوائم طلابية تخوض انتخابات الكليات وأن تكون الانتخابات قائمة على أسماء الطلاب المرشحين وليس وفقا لقوائم حزبية أو دينية.
كما يجب على وزارة الإعلام أن تمارس دورها مع وسائل الإعلام في عدم استخدام أي مسميات لتكتلات سياسية أو دينية أو تنظيمات فكرية ومنع نشر إعلاناتها ما لم تكن تلك المسميات مصرحا بها رسميا ولا يتأتى تحقيق الوحدة الوطنية والقضاء على التحزب والطائفية للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع إلا بقيام المؤسسات الحكومية بدورها المأمول منها.. هذا ما نأمله.
[email protected]