نلاحظ مما يتم تداوله أو نشره أو بثه على شبكات التواصل الاجتماعي من أغذية فاسدة أو أنها تحتوي على ملونات صناعية أو مواد مهدرجة، عدم تجاوب الأجهزة المعنية بالدولة تجاهها وهذا للأسف ليس بغريب عنها حيث كنا ومازلنا نسمع عن أغذيه منتهية الصلاحية وأغذية فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي ومطاعم بضاعتها فاسدة ومياه غير صالحة للشرب وأسماك ملوثة.
ولا شك أن الدول المتقدمة تولي صحة الإنسان لديها الاهتمام اللازم بدءا من الأدوية والأغذية والمشروبات وقناني المياه البلاستيكية وتضع من القوانين الصارمة لكل متجاوز، وتضع من الشروط والمواصفات للأشياء الواردة إليها عما إذا كانت تتطابق مع مواصفاتها من عدمه، ولكننا هنا في الكويت وبالرغم ما توفره الحكومة من إمكانيات للجهات المعنية نجد اللامبالاة في صحة الإنسان من قبلها وكأن الأمر لا يعنيها وباب الاستيراد مفتوح على مصراعيه دون وجود مواصفات لها.
نعم المواطن يقرأ عن شركات أغذية تورد أسماكا ولحوما ودواجن فاسدة تتاجر بها وغيرها من الأغذية الأخرى، ولكن لا نعرف من هي لكي نأخذ الحذر منها والحفاظ على الصحة العامة، بحجة أنه لا يمكن الإفصاح عن اسمها خوفا من التأثير عليها أو التشهير بها ولا يتم الإعلان عن اسمها إلا بعد صدور حكم بالله عليكم أي منطق هذا، لماذا ننتظر سنوات لانتهاء التقاضي؟ إذا كانت الضبطية سليمة وفق الأسس الإدارية الصحيحة وثبوت أن الأغذية فاسدة وتوثيقها بالتصوير والتحفظ على المكان لحين حضور المحقق فلماذا الخوف إذن؟
وأشير إلى آخر مسلسل الأغذية الفاسدة وهو الواردات الغذائية من إيران، وخاصة ما يتداول بخصوص البطيخ المستورد منها، أين الجهات الرقابية عند استيراده ودخوله إلى البلاد؟ أين الجمارك وخاصة مع تحذير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حولها وطلبها من وزارات الصحة التأكد من صلاحية المنتجات الإيرانية الغذائية.
هل وصل بنا الحال أن نضحي بصحة مواطنينا لحماية مجموعة من المستوردين للأغدية والذين لا هم لهم إلا الربح دون النظر إلى الأضرار المترتبة على ذلك، هنا فعلا لا ألوم التجار بل ألوم الجهات المعنية والتي هي المعنية بأن تقف سدا منيعا أمام الأغذية الفاسدة أو التي تحتوي على مواد ضارة بالصحة سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة.
فكم من أغذية ومكملات غذائية تحتوي على مواد مسرطنة ومهدرجة لها أضرارها البالغة على الصحة العامة على الرغم من وجود مواد معلنة رسميا وعالميا بخطورتها وتكتب على المنتجات الغذائية لأخذ الحيطة وللأسف أنها متداولة وتباع علنا في الجمعيات التعاونية والبقاليات والأسواق الأخرى وخاصة المتعلقة بالحلويات والتي هي قبلة الأطفال وحتى الفواكه والخضراوات وما تحتويه من مواد ضارة بالصحة كبقايا المبيدات الحشرية أو أن تكون ملوثة بمياه الصرف الصحي وأيضا الأمر ينطبق على عبوات المياه البلاستيك المعبأة والتي للأسف تنقل بالجو الحار وتتعرض للحرارة الزائدة دون اتخاذ أي إجراءات صحية للنقل حيث من المعروف أن البلاستيك بتعرضه للحرارة العالية قد تتغير مكوناته إلى مواد ضارة بالصحة وإلا بماذا نفسر ازدياد الحالات المرضية المستعصية.
إن قيام الهيئة العامة للغذاء بمسؤولياتها في أسرع وقت أمر ملح ودعمها بالكوادر البشرية المتخصصة واجب، ، نتمنى ألا يتأخر وتضع المواصفات للأغذية، وكذلك إنشاء هيئة عامة للدواء أصبحت مطلبا لا يحتمل التأجيل فهل تعي السلطتان التشريعية والتنفيذية خطورة ذلك وتعمل على دعم الأولى وإشهار الأخرى.
****
يتساءل العديد من المواطنين هل البندقية الهوائية المعروفة محليا (أم صجمة) وغيرها من بنادق الصيد الصغيرة من ضمن الأسلحة التي يجب المبادرة بتسليمها وخاصة أن هناك فترات سمح ببيعها دون ترخيص وفترات بمنعها وخاصة أن الكثير من صغار السن يحتفظون بها كما أن التذكير بها له أهمية حتى لا يقع هؤلاء أو ذووهم في المحظور وتوضيح ذلك للعامة وخاصة مع قرب انتهاء الفترة القانونية لتسليم السلاح غير المرخص.
[email protected]