تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إحدى كبريات المؤسسات من حيث المستفيدين من خدماتها على اعتبار أنها الملاذ الأخير للموظف بعد انتهاء خدمته واختياره التقاعد اختياريا أو إجباريا سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو حتى فئة الباب الخامس وغيرها من الفئات والأعداد في ازدياد مضطرد، تلك المؤسسة العملاقة ماليا وإداريا وما تملكه من من استثمارات كبيرة من خلال مساهماتها الكبيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والعقارية وما تدر عليها من سيولة نقدية كبيرة علاوة على الاشتراكات الشهرية لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص والفئات الأخرى وزيادة على ذالك ما تقدمه من قروض بفائدة.
هذه المؤسسة العملاقة حالها حال كافة مؤسسات التقاعد والضمان الاجتماعي في دول العالم وخاصة المتقدم منها تملك ثروة مالية كبيرة وإدارة متميزة بطبيعة الحال وهذا ما يفترض لتنميه الموارد المالية لتلبية احتياجات المتقاعدين، واتخاذ والسبل الكفيلة لمنع أي تجاوزات مالية أو اختلاسات أو إساءة الإدارة لأمور شخصية والظاهر والتي للأسف لم تكن موجودة فيما يتداول من اختلاسات مالية كبيرة جدا فيها ممن اؤتمن عليها ومازال الجميع بانتظار معرفة الحقيقة، وخاصة أن ما تملكه من ثروة هي في حقيقه الأمر أموال المشتركين من خلال الاستقطاعات الشهرية للمشتركين فيها وما يتوقعونه من خدمة مميزة عند التقاعد.
كما انها يفترض ان تكون من الأفضل على الإطلاق في أسلوب تقديم خدماتها ولا نريد مقارنتها مع المؤسسات الحكومية الأخرى لأنه لا مجال للمقارنة بينهما لأن الكفة لصالح مؤسسة التأمينات ولكن الإدارة الحديث الحريصة على التطوير المستمر تعتمد التقييم الأساسي لأدائها بين فترة وأخرى والذي ينبع من المتعاملين معها ومدى الرضا عن أدائها وهذا الأسلوب العلمي الصحيح الذي يجب ان تقوم به إدارة المؤسسة حالها حال أي مؤسسة عريقة في الدول المتقدمة للتعرف على السلبيات والإيجابيات والاقتراحات لخدماتها المقدمة للمستفيدين منها وهذا لم نره منها.
من هنا ومن واقع ما يتم تناقله فان القرار الحكومي في التعامل مع موظفيها أفضل من المؤسسة العامه للتأمينات وتقدر احتياجاتهم وتكون دائما في المقدمة في تقدير الظروف التي تصب في صالح الموظفين أما في المؤسسة فان الخدمة المقدمة محدوده وكأن مسؤولياتها فقط هو صرف الراتب التقاعدي.
أيعقل هذا؟ أين الإيرادات الضخمة؟ وأين التميز في تقديم ما هو جديد للمتقاعدين؟ وحتى الراتب يعاني منه المتقاعد.
ولنا الحق أن نتساءل لماذا تتأخر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صرف المستحقات الشهرية للمتقاعدين؟ لماذا الانتظار لغاية السابع من كل شهر لصرف الراتب التقاعدي؟ أين المؤسسة من صرف رواتب المتقاعدين أسوة بالتوجه الحكومي عند حلول أي مناسبه؟ ألا تعلم المؤسسة أن المتقاعدين لديهم التزامات حالهم حال موظفي الحكومة؟
ألا تعلم المؤسسة أن المتقاعد عليه التزامات ماليه تجاه العمالة المنزلية لديه ولهم الحق في حصولهم على حقوقهم دون أي تأخير؟ هذه جزئية ولكنها مهمة يعاني منها الكثير من المتقاعدين وها نحن في زاويتنا هذه نشير إليها لعل وعسى تلقى اهتماما وتجاوبا من المسؤولين في النظر اليها بعين الاعتبار وهذا ما نأمله ان كانت المؤسسة حريصة على أدائها.
[email protected]