تغريدات كثيرة منها لأعضاء سابقين حملت في مضمونها نقدا لاذعا لوزارة الداخلية باستعانتها بعمالة بنغالية بزي الشرطة الكويتية وفقا لما نشر في احدى الصحف المحلية وفقا لمصدر امني مجهول، بهذا الخصوص، وانبرت وزارة الداخلية ممثلة بالإعلام الأمني عبر مديرها النشط، الله يكون في عونه، الرد الشافي والواضح من الهدف من تلك العمالة أنه وفق بروتوكول تعاون بين الكويت وبنغلاديش لاستقدام عمالة فنية متخصصة ولم يشفع التوضيح الأمني في وقف سيل الانتقادات تجاه ما اقدمت عليه الوزارة.
ولنا في ذلك وقفة، شخصيا عند قراءتي للخبر لم أفاجأ به (اللهم إلا المبالغة واللامنطق في تناوله من حيث المهام الامنية لهم وخاصة انهم بلباس وزارة الداخلية) لا لشيء إلا لأنه أمر طبيعي ان تستعين اي جهة رسمية بعمالة وافدة ايا كانت وفقا لبروتوكولات تعاون ومنهن القضاة والمدرسون والفنيون العسكريون للدفاع والداخلية لسد النقص او الاستفادة من الخبرات، ومن ناحية اخرى ما قامت به الكويت من توقيع اتفاقيات عسكرية وخاصة في مجال تنظيف البلاد من الألغام نتيجة الغزو العراقي وكان للفرقة البنغالية باللباس العسكري وما تميزت به من انضباط والتزام دور فاعل في ذلك الأمر بجانب فرق عسكرية أخرى.
ومما لا شك فيه أن وزارة الداخلية بحكم مسؤولياتها مطالبة بتأمين وفرض الأمن وكذلك المجتمع الكويتي ينظر الى وزارة الداخلية على أنها هي الحامي للجبهة الداخلية وأن اعمالها كبرت ام صغرت محل اهتمام العامة لأن اي تقصير في أدائها سيكون له واقع سلبي على امن واستقرار المجتمع.. من هنا لنا الحق ان نتساءل: كيف يتم تحقيق ذلك؟ أليس بالعنصر البشري في العمل الامني والخدمي؟ وان كان هناك نقص في العنصر الخدمي البشري المدرب الا يؤثر ذلك في جودة العمل الامني؟ الامر الذي يتطلب سد النقص بعمالة مستوردة مهنية مدربة نظرا لعدم قابلية الكثير من الشباب الكويتي للعمل فيها.
هذه هي الحقيقة التي يجب الوقوف عندها، نعم سنكون اول من ينتقد وزارة الداخلية عندما يتوافر العنصر البشري الكويتي المدرب ولا يتم تعيينه في مجال الخدمات، والتي تعتبر مهنا طارئة لا يقبل عليها الكويتي، وايضا لنا الحق في ان نتساءل؟ اين الكويتي الذي سطر اروع الامثلة في الاوقات الصعبة في العمل في المهن الدنيا اثناء الغزو العراقي الغاشم؟ ولكن اين هو الآن من دعوات وزارة الداخلية لفتح باب القبول لكلية الشرطة للأفراد والنساء التي تم تمديدها؟ الا يعد ذلك مؤشرا على عدم الرغبة في الالتحاق بالسلك العسكري؟ كيف تستطيع وزارة الداخلية تنفيذ مسؤولياتها بوجود نقص بشري مهني مدرب لإصلاح الاعطال والصيانة للقطاعات العسكرية؟ نعم ان مسؤولية توفير العمالة الكويتية المهنية المدربة يجب ان تكون ضمن اولويات الحكومة في برامج التنمية مع إعطائهم كوادر خاصة لجذبهم وأن تقوم كليات التعليم التطبيقي بدورها لسد النقص في العمالة المدربة، الى ذلك الحين لا نلوم الداخلية عند استعانتها بعمالة اجنبية لسد النقص وهذا ما يجب ان نعترف به حتى تستطيع الاجهزة الامنية القيام بواجباتها.
كما اود ان اشير الى ان التكثيف الاعلامي الامني حول الموضوع والتبريرات المنطقية له نقطة ايجابية من وجهة نظري تتعلق بوجود نقص في العمالة الكويتية المهنية وأنها تدق جرس الانذار للشباب الكويتي المهني بأن مجتمعهم والامن بالذات محتاج إليهم، وان لم يبادروا باكتساب المهارات المهنية فإن الطريق للاستعانة بعمالة وافدة امر لا بد منه وهذا ما يجب ان يتناوله النقاد في وسائل الاعلام المختلفة ومنها الاعلام الالكتروني، وإلى ذلك الحين نقول «وين الكويتي» المهني وإن وجد فسيجد باب الوزير مفتوحا قبل باب اي مسؤول آخر، وهذا ما نأمله.
[email protected]