أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق أسعار الوقود الجديدة بنسب عالية دون أي بوادر مشجعة لتراجع الحكومة عن قرارها على الرغم من التصريحات النيابية غير الفاعلة، بل إن وزير التجارة أصدر قرارا بتحرير الأسعار، ونحن هنا ليس لنا سوى التركيز على الآثار المترتبة على هذا القرار، والذي بلا شك سيؤدي لا محالة إلى زيادة الأسعار للسلع والخدمات.
نعم سيكون ارتفاعا يتأثر به الكثير من الأسر ليس بسبب رفع تعرفة البنزين، بل انعكاسات هذا القرار على الاحتياجات اليومية من مواد غذائية واستهلاكية.
ومن الغريب فيما نقرأه من تحليل بعض المحللين من أن تأثير هذه الزيادة محدود وبهذا بحد ذاته قصر نظر لقراءة تداعيات هذا القرار.
ألا يعلم هؤلاء المحللون ان تحليلاتهم غير منطقية وان الأمر لا يتعلق بزيادة الحكومة لتعرفة البنزين وهذا الأمر مقدور عليه وفق ميزانية الأسرة للتكيف معه، ولكن انسحاب هذا القرار على معيشة المواطن، حيث ستقوم الشركات والمحلات على اختلاف أنواع السلع والخدمات التي تقدمها بتحميل المستهلك فاتورة ارتفاع الوقود، وبالتالي المساس بجيب المواطن والوافد، على الرغم من التصريحات الرنانة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية من أن جيب المواطن لن يمس، عدا بعض التصريحات النادرة والتي تتوافق مع الواقع من قبل احد المسؤولين الواثق من نفسه أمام المجتمع وهو رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حين قال وبكل شجاعة بعيدا عن أي مكاسب انتخابية من أن جيب المواطن سيمس دون أن يدغدغ المشاعر بتصريحات هدفها تسجيل موقف.
نعم إن ما يقال عن مراقبة الأسعار أمر لا يتقبله العقل لا لشيء إلا نتيجة التجارب السابقة التي وقفت وزارة التجارة عاجزة عن الالتزام بتعهداتها وخاصة أن التصريحات تأتي من كبار قيادي الوزارة، ولنا في ارتفاع أسعار الديزل عبرة بارتفاع الأسعار دفع ثمنها المستهلك دون أن تحرك الوزارة ساكنا حتى أصبح الأمر واقعا ودفع المواطن ثمن ارتفاع الديزل.
هذه التصريحات لو كانت لمسؤولين في دول متقدمة أخرى لاستقال المسؤول، ولكن أي نحن من أولئك!
والآن التاريخ يعيد نفسه وسترتفع الأسعار ويصبح الأمر معتادا عدا التذمر فيما بين الناس، أما الشركات فلا تعطي ارتفاع الوقود أهمية لإيمانها بأنها سترفع الاسعار وسيتقبلها المستهلك (المواطن والوافد) الذي سيدفع فاتورة الارتفاع مرة أخرى وبالتالي التأثير على ميزانيتهم.
نعم أخرى، للحكومة الحق في اتخاذ ما تراه من قرار وهناك من يؤيده أو يعارضه، أما التحليل غير المنطقي من أن الزيادة لها تأثر محدود فهذا ما لا نقبله.
[email protected]