تفرض الدولة هيبتها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وهذا ما يفترض تحقيقا للعدالة دون اي تمييز عبر أجهزتها التنفيذية الممثلة بالوزارات والهيئات والتزامها باللوائح المنظمة لعملها، ولا شك ان اي خلل في تطبيق القانون على اي تجاوز سيمهد الطريق إلى تجاوزات أخرى حتى يصبح الأمر اعتياديا وتكثر المخالفات امام اعين المسؤولين.
اشير الى ذلك فيما يحصل في منطقة الشويخ الصناعية من مخالفات وتجاوزات لأبسط شروط الانتفاع من القسائم الصناعية التي أصبحت قسائم تجارية وابتعدت عن الهدف الأساسي الذي منحت من اجله الا ما ندر!
ومن تلك المخالفات ان لم يتم وقفها تحويل قسيمة صناعية الى محال تجارية وفرض رسوم عبر بوابات دخول وخروج السيارات! ولنا الحق ان نتساءل ألم ير مسؤولو هيئة الصناعة هذه المخالفات؟
هل اصبح غض الطرف هي الوسيلة في عدم تطبيق القانون؟! اين اللوائح التي يتشدق بها المسؤولون في تصريحاتهم، ولكن لا نجد اي اثر لها على ارض الواقع؟ ولعلني أتذكر قيام احد المجمعات الكبيرة منذ فترة بفرض رسم دخول لإيقاف السيارات ولكن تم وقف هذا الإجراء دون أن يتخذ نفس الإجراء مع مستثمر القسيمة الصناعية الأخرى الذي فرض رسوم لدخول السيارات؟
أين مسطرة القانون التي يلوح بها المسؤولون وتكرارها بمناسبة وأخرى؟ ولماذا لا تفرض هيئة الصناعة هيبتها على تلك التجاوزات والتي لا تحتاج إلى دليل؟ والتي تنم فعلا عن تجاهل واضح لتطبيق القانون واللوائح وإنني على يقين لو طبقت تلك اللوائح وشروط العقد بين مستأجر القسيمة الصناعية وهيئة الصناعة لتم سحب اغلب القسائم الصناعية، ولكن للأسف ومن الواضح مما يحصل في الشويخ الصناعية من تجاوزات لا يمكن القبول به في دولة القانون وعدم اكتراث المسؤولين بهيئة الصناعة لمواجهتها، اذن لنا الحق أن نتساءل مرة أخرى: ما دوركم؟ وأين تطبيق القانون؟ وهل القانون يشهر بوجه الضعيف ام ماذا؟
وأما تلك التجاوزات فإن من يتحمل مسؤولية ذلك هم قياديو الهيئة المفترض فيهم تطبيق القانون او ان يساءلوا ومحاسبتهم، فهل نرى تحركا لإعادة هيبة القانون لتجاوزات الشويخ الصناعية ام يظل الوضع كما هو عليه وبالتبعية تكريس سياسة غض الطرف... وفي النهاية تطالب الحكومة الجميع بالالتزام بالقانون ومسؤولوها يغضون الطرف عن تجاوزات كثيرة مخالفة للقانون ومنها ما يحصل في الشويخ الصناعية فهل نرى تحركا جادا ام لا؟
[email protected]