يحسب لوزارة الداخلية إصدارها قرارا وزاريا يتعلق بالاستعانة بالمتقاعدين بما اشتمل عليه من شروط واضحة تتعلق بالعمر والمكافأة وتحديدها بسقف أعلى وحد أدنى ومجالات العمل والفترة الزمنية.
ولا شك أن الصيغة الإدارية التي خرج بها هذا القرار لا يوجد بها أي لبس أو غموض.
ولا يخفى أن هذا التوجه يدل دلالة واضحة على اهتمام القيادة الأمنية العليا ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد بالمتقاعدين العسكريين والاستفادة من خبراتهم في العمل الأمني.
وجدير بالإشارة، انه في الفترة الماضية تمت إحالة الكثيرين من العاملين في الجهاز الحكومي إلى التقاعد سواء التقاعد الاختياري أو الإجباري وما لدى العديد منهم من خبرات إدارية او مهنية وفنية، مميزة يمكن الاستفادة منها في جهات عملهم، وكتبت الكثير من المقالات تطالب بالاستفادة من خبرات العديد من المتقاعدين وأغلبهم في سن العطاء، وفي هذا السياق لماذا لا تحذو الجهات الحكومية الأخرى حذو وزارة الداخلية في وضوح الاستعانة بالمتقاعدين؟ لماذا لا تقوم تلك الجهات الحكومية بالطلب من ديوان الخدمة المدنية بإصدار مثل هذا القرار؟ وإنني على يقين تام بان هذا الموضوع سيكون محل تقدير من مجلس الخدمة المدنية بصفة عامة ومن رئيس ديوان الخدمة المدنية الأخ الفاضل عبدالعزيز الزبن بصفة خاصة، الذي لا يألو جهدا في تذليل الصعاب وتلبية احتياجات الجهات الحكومية البشرية والتدريبية لرفع مستوى أدائها.
هذا ما يجب أن يقوم به الوزراء الآن تأسيا بوزير الداخلية في كيفية الاستعانة بالتقاعدين لا أن تتم الاستعانة بهم بصورة فردية اقرب إلى الشخصانية والمحسوبية، نعم قد يكون تنفيذ قرار الداخلية من بعض القيادات بصورة شخصانية، واستبعاد آخرين وعدم الاستعانة بهم لعدم وجود واسطة أو معرفة لديهم، ولكن في المحصلة النهائية هناك قرار واضح بشروطه وقبل ذلك قيادة أمنية عليا تراقب وتحاسب وتكافئ، نأمل من قيادي الوزارة النظر بحيادية وحاجة العمل الفعلية عند الاستعانة بخبرات أي متقاعد حتى يكون القرار متماشيا مع الهدف الذي صدر من أجله.
[email protected]