سمو رئيس الوزراء: أما وقد انتهت الانتخابات وأسفرت عن إرادة شعبية بالتغيير وصلت إلى ٦٠% كما واللافت فيها هو فوز المعارضة، ذلك التغيير الذي يرجع فعلا مجلس الأمة إلى الأمة بتشكيلته التي أراها مميزة بتواجد تكتلات سياسية تمثل كل أطياف المجتمع وفئاته وتكتلاته وخصوصا الشباب.
سمو الرئيس: إن المرحلة المقبلة على الساحة المحلية تتطلب التعاون، فعلا لا قولا، مع أعضاء السلطة التشريعية، تحقيقا للرغبة الشعبية ويتمثل أساس هذا التعاون في عدم التدخل في انتخابات رئاسة المجلس ولجانه، تحقيقا للحيادية، ويدل على موقف قوة ونزاهة، لا ضعف ولين. وهذا ما نريده كمواطنين حتى ننعم بممارسة ديموقراطية حقيقية كل يعرف صلاحياته ومسؤولياته لمزيد من الإنجاز والعطاء بدلا من الإخفاق والتأزيم.
سمو الرئيس: كما أن اختيار أعضاء السلطة التنفيذية يجب أن يكون متوازيا مع الإرادة الشعبية من ذوي أصحاب القرار والإنجاز، وجوه جديدة، بعيدا عن المحسوبية، لتواكب إرادة الأمة، لكي يكون بداية التعاون الطموح مع أعضاء السلطة التشريعية للعمل لما فيه مصلحة البلاد والحفاظ على اقتصادها وأمنها، وزراء همهم الاول إعلاء كلمة القانون والعدل ومكافحة الفساد.
سمو الرئيس: إن تكليف سموكم بتشكيل الحكومة الجديدة بناء على الرغبة السامية وسام له تبعاته، فالكل ينتظر منك اختيارا مميزا للوزراء لإعانتك في أداء الأمانة وأنت أهل لها بإذن الله، وبرنامجا حكوميا واضحا قابلا للقياس والتنفيذ الزمني لا برنامجا إنشائيا فضفاضا، والتحدي الأكبر مواجهة الفساد واقتلاعه من جذوره مع مباشرة هيئة مكافحة الفساد لمهامها بصدور اللائحة التنفيذية. وكل من يتطاول على الوحدة الوطنية كائنا من كان.
سمو الرئيس: بناء على الرغبة السامية بالنظر إلى قانون البصمة الوراثية فإن الأمر يتطلب تقديم مقترح بتعديل هذا القانون، وكذلك مراجعة قانون المسيء الذي ثبت تطبيقه بأثر رجعي على الرغم من التصريحات الرسمية بعدم رجعيته.
سمو الرئيس: لا شك في رؤيتك للإصلاح الاقتصادي في ظل تدهور أسعار النفط والكل يقدر ذلك ان بدأت الحكومة بوزرائها ومسؤوليها وهيئاتها والقائمين عليها بتجفيف منابع الهدر غير المبرر للمال العام وملاحقة سراق المال العام والتدرج في تطبيق الإصلاحات حتى لا يتضرر المواطن والوافد بأي زيادات وما يتبع ذلك من ارتفاع الاسعار ودون استطاعة وزارة التجارة القيام بدورها في مراقبتها، وغيرها من الأمور.
سمو الرئيس: اعذرني إن أطلت، ولكن هذه هي مرحلة مفصلية من الحياة السياسية الكويتية والأداء الحكومي في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المحلية والإقليمية التي تتطلب أداء يتماشى مع تلك التحديات للحفاظ على امن واستقرار بلدنا العزيز.
[email protected]