«الكويت اكبر بلد في دخول المخدرات وترويجها وإعادة توزيعها»، هذه العبارة صدرت من مداخلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح خلال مناقشة انشاء لجنة الظواهر السلبية البرلمانية وتأكيده في تلك المداخلة على ان المخدرات منتشرة بالمدارس.
هذا التصريح الذي يصدر عن رجل الأمن الأول المعني بتحقيق الأمن والاستقرار بالمجتمع، لا يدق ناقوس الخطر فقط من وجهة نظرنا بل يتعداه الى المكاشفة والصراحة غير المعتادة من مسؤول حكومي كبير تحسب له، لمشكلة تتشابك خطوطها وطرق مواجهتها.
ولا يخفى ان اسلوب المكافحة يأتي في المقام الأول بإحكام الرقابة الحدودية على المنافذ المختلفة سواء البرية او البحرية او المطار.
ولنا الحق ان نتساءل كيف دخلت تلك الأعداد الهائلة من المخدرات؟
وحتى نكون أكثر إنصافا فإن الثناء والشكر يوجه لوزارة الداخلية في مواجهه آفة المخدرات وما يقوم به الإعلام الأمني من توعية امنية ولكن على الرغم من تلك الجهود الأمنية، مقابل قصور مجتمعي امامها، فإن مشكلة المخدرات وإسقاطاتها السلبية وضحاياها بازدياد وهذا يتحمل مسؤوليته المجتمع بكل فئاته ومؤسساته وجمعيات النفع العام.
نعم مسؤولية الجهاز الامني كبيرة وعليه إحكام الرقابة الامنية في المنافذ وكذلك افراد الجمارك وعدم التهاون في إجراءات التفتيش في صالات الوصول او قاعات كبار الزوار والاستقبال الرسمية.
وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى اهمية تفعيل دور اللجنة الوطنية للمخدرات وفق اسس علمية صحيحة واختيار شخصيات ذات كفاءة بعيدا عن المحاباة حتى تستطيع ان تنظم عمل المكافحة بأسلوب متكامل بحكم عضوية الجهات الممثلة فيها وتضع برنامج عمل واضح تستطيع من خلاله المساهمة في مكافحة الآفة ولتتجاوز وقف عملها خلال الفترة السابقة حتى لم نعد نسمع عنها.
كما ان الأمر يتطلب من مركز الدراسات والبحوث وضع الاحصائيات في متناول المهتمين من الباحثين والكتاب لما يلاقونه من صعوبة الحصول على البيانات الاحصائية التي تتضمنها المجموعة الاحصائية، والحصول عليها يستغرق وقتا طويلا وكأنها من الأسرار الأمنية. نقول ذلك لما عانيناه من عدم الحصول عليها للاستفادة من الاحصائيات وتسليط الضوء عليها.
[email protected]