تتميز الشخصية القيادية، وهذا هو المفترض، بإدراك واسع ومرونة في تنفيذ المهام والمسؤوليات التي تقوم على التخطيط والمتابعة والتقويم تنفيذا للسياسة العامة في الجهة التي يعمل فيها.
وتتضاعف هذه المسؤولية في المجال الأمني لأن أي تهاون أو تراخٍ ستكون نتائجه وخيمة للغاية نظرا لارتباطها وتأثيرها على أمن واستقرار المجتمع، من هنا فإن سعة الإدراك وبُعد النظر مطلوبان من المسؤول الأمني كل في حدود مسؤولياته لكي يؤدي أمانة العمل بكل جد وإخلاص، والتزاما منه بالدستور والقانون واللوائح، وهذا يتمثل في اتخاذ القرارات وتقديم التوصيات في مجال اختصاصه بصفة خاصة وتجاه العمل الأمني بصفة عامة.
أشير إلى ذلك نظرا لحدثين أمنيين أولهما تصريح وزير الداخلية حول المخدرات، والثاني الاختراقات الأمنية في المنافذ البحرية المتمثلة بخروج حاويات دون تفتيش. هذان الحدثان يجب ألا يمرا مرور الكرام، وألا تكون المعالجة كردة فعل.
نعم، هذه مسؤولية كل قيادي كل في مجال عمله يفترض به مواصلة العمل بوتيرة غير اعتيادية عندما يقرأ أو يسمع تصريحا أمنيا غير مسبوق للوزير عن المخدرات الذي لم يأت من فراغ، بل من واقع قائم على معلومات وأرقام، الذي يعني أن هناك خللا في منظومة المواجهة لهذه الآفة الخطيرة على الرغم من الجهود الأمنية في هذا المجال.
وان تكون المبادرة هي سمة العمل القادم من تنسيق الجهود الأمنية مع المجتمع ووسائل الإعلام والجهات الرسمية والقيام بالدراسات، لا انتظار تعليمات وتوجيهات القيادة الأمنية، التي أعطت كل الصلاحيات الإدارية لقيادي الوزارة لكي يقوموا بواجبهم اليومي المحدد، تلك القيادة الأمنية العليا التي لديها من المسؤوليات الجسام لا تألو جهدا في تذليل الصعاب والمواجهة السياسية داخل مجلس الأمة وتقبل الانتقادات، وبالمقابل تنتظر عملا متفانيا من مسؤولي القطاعات الأمنية تقوم على التفكير والإبداع والمبادرة وتتحمل نتائج عملها، كما نأمل أن يعي المسؤولون الأمنيون ذلك لأن أمن واستقرار المجتمع أمانة في أعناقهم وأن يكونوا سندا معينا للقيادة الأمنية العليا، لا عبئا ثقيلا تبعاته سلبية على الأداء الأمني الذي لا يتحمل أي ثغرات.