بعد مضي شهر من فترة مجلس الأمة الحالي والأنظار شاخصة لمعرفة أداء الأعضاء فيما يتعلق بالقضايا التي طرحت خلال الحملات الانتخابية لقضايا سحب الجنسية وزيادة البنزين وقانون المسيئ والإيقاف الرياضي.. وغيرها والتي تعتبر كمطالب وأولويات وفقا لتعهدات المرشحين آنذاك والذين أصبحوا أعضاء الآن، دون أن نرى تحركا جادا من الأعضاء تجاهها عدا تصريحات رنانة هنا وهناك دون تحديد الأولويات وفق أجندة زمنية محددة. ولا شك أن أداء الأعضاء لا يتسم بالتخطيط أو مد يد التعاون مع السلطة التنفيذية.
وما يؤيد ذلك أسلوب التهديد والوعيد بالاستجوابات إن لم تبادر الحكومة بمعالجة العديد من القضايا مثار اهتمام الأعضاء خاصة المتعلقة بالشأن الرياضي، ولا يخفى أن حلول القضايا بتشريع القوانين أو تعديل القائم منها هو من صميم عمل الأعضاء، حيث إن الحكومة لن تبادر بتغيير موقفها تجاه القضايا الخلافية لإيمانها بما أقدمت عليه وهذا هو المنطق، ما لم تجد موقفا موحدا ذا تأثير من مجاميع نيابية تتبنى تلك القضايا وتحديد جدول زمني للانتهاء منها بدلا من ضياع الوقت، ولنا الحق في أن نتساءل هل يعي الأعضاء ذلك؟ أم رغبتهم في التطرق إلى القضايا المجتمعية الكثيرة أضاعت بوصلة الأداء؟ وأين الأعضاء من تفعيل الرغبة الأميرية السامية بمراجعة قانون البصمة الوراثية والطلب من الحكومة بتقديم مقترحاتها بهذا الشأن؟ وأين الأعضاء من قانون الأحداث الذي يخالف القوانين الدولية؟ وأين الأعضاء من ميزانيات الهيئات الجديدة والرواتب الخيالية فيها؟ وأين الأعضاء من قضية الحيازات الزراعية التي تتداول منذ فترة دون أن نعرف مآلها؟ وأين الأعضاء من زيادة البنزين وما سيتبعها من زيادة تعرفة الكهرباء والماء؟ وأين الأعضاء من زيادة الرسوم الطبية على الوافدين؟! وغيرها الكثير والتي نأمل من الأعضاء أن يركزوا جل اهتمامهم وتقييم أدائهم بأنفسهم لحل تلك القضايا فعلا لا تصريحا التزاما بتعهداتهم الانتخابية، حتى أصبح للأسف من بدايته مجلس تصريحات لا إنجازات.
[email protected]