الكل يتفق على ان الاستقرار والازدهار الاقتصادي مرتبط بالأمن وبأداء اجهزة الأمن المختلفة وتعمل جاهدة في سبيل ذلك بكسب وتأييد المجتمع بفئاته ومنظماته الأهلية، وذلك مرتبط بمدى التزامها بتطبيق الحقوق للمواطن والوافد المؤتمنة عليها في إطار القانون وما رسمه وحدده الدستور.
معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: ان مسؤولية وأمانة العمل الأمني ثقيلة، وأنت اهل لها بإذن الله تعالى مع وكيل الوزارة القدير الفريق سليمان الفهد والوكلاء المساعدين، هذه الأمانة تتطلب اشرافا متميزا على اداء الجهاز ومنتسبيه ومدى قيامهم بواجباتهم دون تعسف او فوقية، وهذا لا يتأتى إلا بالإيمان من ان رجل الأمن وجد لخدمة المجتمع لا للتسلط والعمل بروح القانون في الكثير من المواقف والوقوف بحزم امام اي تجاوز او استغلال السلطة.
معالي الوزير: ان اول حديث لكم في مجلس الأمة عن المخدرات، كان واضحا وصريحا، نابعا من قناعة تامة، بأنها تشكل هاجسا امنيا في المجتمع الكويتي، هذا التصريح يفترض ان يحرك ذوي الألباب من كافة فئات المجتمع وجمعيات النفع العام والوزارات والهيئات المعنية، ولكن للأسف معالي الوزير من متابعة الواقع لم يتحرك احد تجاه هذه الآفة التي تستهدف شباب بلدنا العزيز وما ينتج عنها من جرائم، لا من داخل الوزارة من الادارات المعنية، او خارجها وكأن الأمر لا يعنيهم والجميع اصبح مشاركا في انتشارها عن غير قصد نتيجة اللامبالاة في المواجهة حتى بكلمة.
معالي الوزير: ان تصريحكم حول المخدرات يضع شخصكم الكريم امام مسؤولية أمنية ومجتمعية كبيرة، لإيماننا بأن ما صرحتم به قائم على بيانات وإحصائيات وليس تصريحاً عابراً، تتطلب من معاليكم اتخاذ القرار المناسب بإحياء انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لتكون الذراع الرئيسية لتولي وضع استراتيجية المكافحة والتوعية، وفق اسس علمية وإدارية بعيدة عن المجاملة او الواسطة.
ختاما معالي الوزير، ان شباب الكويت أمانة في عنق كل مسؤول في الامن والجمارك ومسؤولية منظمات المجتمع المدني ومسؤولين عن أي ضحية تسقط او متعاط، الامر الذي يتطلب فزعة مجتمعية تحاكي تصريحك غير المسبوق.
والأمر بيدك الآن للبدء بمشروع وطني للحد من هذه الآفة ان اردنا الحفاظ على امن مجتمعنا.
[email protected]