[email protected]
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع الاختلال في التركيبة السكانية وتعالت الأصوات الرسمية والنيابية وحتى الشعبية بضرورة إعادة النظر فيها وكأنه حدث جديد، حيث إن الوافدين يشكلون اكثر من ٧٠% من عدد السكان.
ولم يقف الأمر عند تعديل التركيبة السكانية، بل تعداه بالتصريح المباشر من البعض بضرورة التضييق على الوافد بفرض رسوم وزيادات وقرارات ارتجالية لإرغامه على المغادرة وخاصة ممن ينتمي منهم إلى فئة العمالة الهامشية! ولنا الحق في أن نتساءل لماذا كل هذا التركيز الإعلامي على الوافدين؟ ألم يدخلوا البلاد بطريقة شرعية؟ ومن أدخلهم؟ ومن عيّنهم وسعى في إيجاد فرص عمل لهم في القطاعين الحكومي والخاص؟ من يوقع اتفاقيات الاستعانة بخدمات الوافدين على اختلاف تخصصاتهم؟ من يضرب بعرض الحائط خطة التكويت للوظائف الحكومية التي نسمع عنها ولا نرى لها اثرا على ارض الواقع؟ ونعم ونقولها بكل صراحة إن من يقوم بذلك هو: «المواطن والمسؤول الكويتي».
المواطن الذي أعطته الإجراءات الحكومية الرخصة لإحضار العمالة وتركها في الشارع لتتلقفه السلطات الأمنية دون محاسبة من أحضره؟ وكذلك المسؤول الكويتي (بتوقيعه) من يعين الوافد بالمؤسسات الحكومية ويجدد عقود التعيين لوظائف إدارية، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع الخاص هم من يعينون الوافد ويسعون إلى إحلال الوافد بدلا من الكويتي؟! أليست هذه هي الحقيقة، إذن لماذا لا يوجه الإعلام وتصريحات المسؤولين وخاصة أعضاء مجلس الأمة على أس المشكلة وهو (الكويتي)؟! لماذا كل هذا الضغط النفسي بتصريحات المسؤولين صباحا ومساء على الوافد وكأنه دخل البلد خلسة؟ ألا يعي المسؤولون ذلك، حتى بتصريحاتهم (فاشلين بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى؟! ألا يوجد مسؤول رشيد يقف أمام هذا السيل الجارف من التعرض للوافد؟! والأدهى والأمر على العكس تماما نجد التسابق من المسؤولين في التعرض للوافدين بتصريحاتهم وقراراتهم في التضيق عليهم وهم في نفس الوقت «يحجون» إلى الدول العربية والأجنبية لإقناع المسؤولين هناك بالموافقة على العمل في الكويت من مختلف التخصصات وبمميزات؟! أليست هذه الحقيقة؟ نعم نطالب بصوت عالٍ بالنظر إلى التركيبة السكانية وبإحياء تكويت الوظائف وفق خطة زمنية محددة ومحاسبة أي مسؤول كويتي تجاهها عند أي تأخير، ولكن ليس على حساب الوافد الذي لم يرتكب خطأ وتحميله التقصير الحكومي.
والأمل معقود بذوي الألباب من مسؤولين ومواطنين وإعلاميين بصفة عامة ألا ننجر وراء تلك التصريحات الرسمية البغيضة ضد الوافد وأن نواجهها ونفندها لا أن نقبلها على علاتها وأن نكون على قدر المسؤولية والأمانة والاعتراف بأن الكويتي مسؤولا كان أو مواطنا هو المسؤول عن الاختلال في التركيبة السكانيـة وعليه ما يجب أن تكون عليه المعالجة، وليس الوافد الذي نكن له كل احترام في أي موقع يعمل.