[email protected]
من المؤسف حقا أن يتداعى العديد من الأعضاء «لقضايا إدارية فردية» تشكل سابقة واتخاذ قاعة عبدالله السالم ساحة لها وأن تقوم لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة بالموافقة على اقتراحات برغبة تخالف الواقع وتفتقر إلى العدالة والمساواة بين المواطنين وفقا لما نصت عليه المادة (٧) من الدستور التي تنص على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع...: أشير لذلك نظرا لموافقتها على توصية برغبة بسحب قرار وزارة الداخلية الخاص بإحالة عدد من المدعين العامين للتقاعد وإعادتهم للخدمة مع من احيلوا للتقاعد عام ٢٠١٦.
ولا شك أن هذه الموافقة التي اعتبرها «فردية» وتمييزا عمن احيلوا للتقاعد من أقرانهم بجهات الدولة المختلفة في السنوات القليلة الماضية، تعيدنا إلى المواقف المتشنجة من العديد من النواب ضد اقتراح برغبة للتمديد لوكيل وزارة الداخلية السابق الفريق سليمان الفهد.
كما تجدر الاشارة إلى أن قرار التقاعد صادر من جهة تنفيذية قابل للطعن أمام القضاء الإداري وأي متضرر عليه أن يلجأ للقضاء لإنصافه عما اذا كان قرار الإحالة للتقاعد جائرا من عدمه، وهو ما تم اتخاذه من قبل السادة المدعين وصدرت أحكام ابتدائية برفض القرار أو تأييده وبانتظار الاحكام النهائية وإعلان كلمة الفصل.
وأيضا اللجوء بتقديم شكوى إلى المجلس وفقا لما نصت عليه المادة (١١٥) من الدستور «من تشكيل لجنه خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة، ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية»، أما أن يتصدى العديد من النواب لقرار إداري وقضايا مرفوعة أمام القضاء علاوة على أن هذا الأمر لا يمكن أن يبت فيه لأنه ستكون فوضى إدارية وتشريعية والمطالبة به في مجلس الأمة فهو العبث بعينه، الذي لا نقبل به، وأيضا ما نأمله من السلطة التنفيذية ان تقف أمام هذه التوصية حفاظا على مبدأ الفصل بين السلطات وألا تكون هناك مساومة في هذا الموضوع لأن تبعاتها كبيرة.
ولنا الحق أن نتساءل ما مصير المئات من الموظفين والموظفات الذين احيلوا للتقاعد القسري ولم يتبن قضيتهم احد؟ وأين النواب عنهم ؟! أم أن الأمور تؤخذ بمن يعرف نوابا! ولكن يبقى الأمل قائما فيمن تبقى من الأعضاء.
وخصوصا النواب الأفاضل الشباب منهم والمخضرمين أن يقفوا أمام هذا العبث بالتعاون مع الحكومة في عدم تمرير هذه التوصية.