وزير عين ابنه الحاصل على ثانوية عامة بوظيفة حكومية في الوزارة المسؤول عنها وبراتب شهري مغري ولم يرق هذا الأمر لأحد المواطنين وكتب تغريدة تفاعل معها الكثير، بل ولم يكتف بالتغريدات، حيث تقدم بخطوة عملية تتمثل في شكوى خطية إلى «نزاهة» التي تجاوبت مع الشكوى وتم استقبال الشاكي والتحقق مما كتب، حيث تم إلغاء تعيين الابن وصدر أمر ملكي بإعفاء الوزير من منصبه وإحالته للتحقيق والذي أعتقد أن الوظيفة والمنصب تؤهلانه ليفعل ما يشاء وكأنها ملك خاص دون رقيب، هذا ما حدث في المملكة العربية السعودية قبل أيام ويوجه رسالة قوية بأنه لا احد فوق القانون وما اتسمت به من شفافية ووضوح.
وهنا في مجتمعنا الكويتي كم كبير للأسف من القضايا التي تتطلب الوقوف أمامها سواء تجاوزات إدارية أو مالية أو مشاريع البنية التحتية ولعل آخرها ووفقا لما نشر دون أن نقرأ أي تعليق، يتم حفظ بلاغات مكافحة الفساد المتعلقة بإقرارات الذمة المالية لبعض الأشخاص نتيجة لأخطاء إجرائية مما يولد في النفس «غصة» عن مدى جدية تطبيق إجراءات هيئة مكافحة الفساد.. هذا الخطأ الإجرائي يتطلب تحقيقا في كيفية حدوثه ومحاسبة المسؤول عنه مهما وصلت درجته الوظيفية إن كنا فعلا نريد تطبيق القانون.
وكذلك تعيينات وكلاء النيابة التي أثيرت مؤخر ما شابها من لغط وتناولها العديد من أعضاء مجلس الأمة لافتقادها معايير المفاضلة بين المتقدمين دون أن نرى أي توضيح حول ذلك، وغيرها من القضايا.
من هنا، فإن لوسائل الاتصال الاجتماعي قيمة في وقتنا الحاضر إن أحسن استثمارها في تحقيق العدالة الاجتماعية لسرعة انتشارها وأهمية تعدت الإعلام التقليدي الذي كان في يوم من الأيام يعرف تجاوزا «بالسلطة الرابعة» في استقطاب متابعين تجاه أي قضية كانت فسادا أو تجاوزا أو استغلالا، موثقة بالأدلة والبراهين وإثارتها ومن ثم تبنيها بشكوى خطية إلى الجهة المعنية، بل والاستمرار في التغريدات إلى أن يتم ليس إلغاء التجاوز، بل قلع المسؤول وإحالته للتحقيق تجاه ذلك التجاوز، ان اردنا المساهمة الفعلية كمواطنين والقيام بواجب المواطنة الحقة تجاه الوطن والحفاظ على دعائم المجتمع بالعدالة الاجتماعية والمساواة ونبذ الاستغلال.
نعم هذا هو الواجب على كل مواطن أو متضرر من أي قرارات تتعلق بتعيينات شابها عدم عدالة بين المتقدمين أو معاملات مخالفة للأنظمة واللوائح، عندها سيكون المسؤول وزيرا أو قياديا أو عضوا في المجلس، حريصا على عدم تجاوز القانون وتطبيق مبدأ العدالة.
ولا يمكن عندها أن تتخاذل أي جهة في التحقيق في تلك التجاوزات في أي جهة كانت ومن أي شخص كان وفي أي موقع في القطاعين العام أو الخاص وبالأخص ممن حظوا بالثقة السامية وبالقسم الغليظ الذي أدوه سواء كانوا من موظفي الدولة أو أعضاء مجلس الأمة.
[email protected]