كثيرة هي القضايا سواء سياسية او اقتصادية او اجتماعية التي تلقي بظلالها على الساحة المحلية وتتطلب تواجدا اعلاميا حكوميا لإيصال المعلومة الصحيحة لافراد المجتمع في ظل انفتاح اعلامي غير مسبوق ينقل الحدث في وقته وله اثر كبير في تشكيل الرأي العام.
ومن هنا وفي ظل السياسات الحكومية والتقارير الاقتصادية والتوصيات الدولية تجاه ما تتطلبه المرحلة الحالية والمستقبلية من ضرورة اتخاذ اجراءات لمواجهة عجز الميزانية في ظل انخفاض اسعار البترول المورد الوحيد للدولة بجانب الاستثمارات الخارجية وما سيترتب على ذلك من المساس بجيوب المواطنين بصورة مباشرة او غير مباشرة وتأثير ذلك على المواطنين وخاصة اصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين والطبقة المتوسطة في مقابل هدر مالي حكومي نتيجة لما يشاع وينشر ويبث عنه. وهذا هو الواقع الفعلي الذي يلمسه كل مواطن ويشعر به.
ولا شك ان هذه النظرة السلبية السائدة في المجتمع مرجعها الاول والأخير للأداء الاعلامي الحكومي وتقصيره في توضيح الكثير من الامور والتساؤلات التي تطرح وما يكتب عما تم اتخاذه من اجراءات لمواجهة العجز المالي والتي سيقدرها كل مواطن ان وجد بالمقابل اجراءات حكومية تبدأ بنفسها وبأعضائها اولا.
وعلى سبيل الافتراض بأنه قد تكون هناك اجراءات حكومية قد اتخذت للحد من ابواب الصرف غير المبررة ولكنها في الوقت نفسه غير ملموسة للعامة نتيجة لغياب الاعلام الحكومي، لماذا لا يتم الاعلان عنها؟
لمواجهة ما يثار عن البذخ الحكومي في ظل عجز مالي! ولا شك ان العمل الحكومي يتطلب تناسقا وتناغما فيما بين الوزراء في تحديد الخطاب الاعلامي الحكومي للرد على ما يثار في الساحة المحلية بكل مصداقية وفي ظل تجاوزات للأسف لم تسلم منها أي جهة حكومية ولعل آخرها استغلال قضية العلاج بالخارج الى علاج سياحي وقرار النائب العام بإحالة القضية الى محكمة الجنايات وقبلها ما اثير عن خسارة صندوق الموانئ وضياع اموال عامة والمتقاعدين وغيرها من قضايا الاختلاسات وإهدار المال العام وتجاوزات الوزارات المالية الموثقة بتقارير من ديوان المحاسبة دون ان نرى أي تحرك حكومي لما اثير وكأن الامر لا يعنيها ودون أي تحرك من الاعلام الحكومي مما يضفي علامات الاستفهام!
وعندما يصبح الاعلام الحكومي فقط للتحليلات السياسية الخارجية والاستقبالات دون متابعة صادقة لما يحدث مجتمعيا، عندها يفقد الاعلام الحكومي مصداقيته على الرغم من الميزانية الضخمة له.. ويتجه افراد المجتمع لوسائل الاتصال الاجتماعي للبحث عن الحقيقية. من هنا فإن الامر يتطلب فعلا عملا اعلاميا حكوميا متميزا يتجاوب مع الاحداث وان يكون صادقا في طرح الحقائق المدعمة بالإنجازات امام العامة ان كان هناك اهتمام بالرأي العام.
[email protected]