تداولت الأخبار الصحافية مؤخراً أكثر من قضية أمنية تتعلق بالسلوك والانضباط العسكري لعل اهمها ما يتعلق بمثول قيادي رفيع المستوى بوزارة الداخلية للتحقيق بسبب تسريبه أخبارا أمنية محظورة، ولا شك ان سلوك هذا القيادي يخالف ما نصت عليه المادة ١٥ من قانون الشرطة رقم «23/1968» التي تنص على انه «يحظر على رجل الشرطة ان يفشي أي معلومات عن عمله حتى بعد انتهاء خدمته بالشرطة».
واشارت الأخبار الى ان القيادي قد تصل العقوبة له الى احالته للتقاعد.. وهنا بيت القصيد! هل اصبح التقاعد هو العقوبة لمن يتجاوز القانون العسكري؟! لا شك ان التقاعد عن العمل هو نتيجة حتمية لأي موظف حكومي عسكري أو مدني لوصوله لسن وخدمة معينة، وبحكم القانون يحال للتقاعد برغبته أو بدونها وتصرف له كل المستحقات المادية نظير ما قدمه من خدمة! ولكن للاسف اتخاذ «الإحالة للتقاعد» كعقوبة تجاه من يتجاوز القانون وما تحمله من مكافأة على الرغم من وجود عقوبات قاسية يتضمنها قانون الشرطة لمن يخل بأداء الأمانة وهذا ما يميز العمل العسكري عن المدني لما فيه من انضباط تدعمه جزاءات ادارية تصل الى التسريح من شرف العمل الأمني العسكري الذي اقسم على الالتزام به، ولا شك ان تفعيل عقوبة التسريح من الخدمة للضباط وليس للأفراد فقط ستكون رسالة واضحة باهمية الالتزام بالقسم وعدم الحنث به عند أداء المهام الأمنية وعندها سيفكر أي مسؤول قبل أي تجاوز للقانون العسكري وهذا ما نتمناه بأن تكون سياسة وزارة الداخلية تجاه من يخل بواجباته الأمنية وما قد يتعرض له الأمن العام من مخاطر، والأمر الآخر يتعلق بالأمانة وفي هذا السياق نتذكر ما نشر عن حادثة أخرى جنائية تورط بها قيادي عسكري آخر باختلاس مبالغ كبيرة من جهة عمله بالتعاون مع عدد من الوافدين، ونشيد بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإحالة القيادي الأمني والمتورطين معه الى النيابة العامة للتحقيق معهم والتي أمرت بحجزهم في السجن المركزي ليقول القضاء كلمة الفصل فيها.. وغيرها من القضايا التي للأسف يكون احد منتسبي الوزارة طرفا فيها بارتكاب أفعال مخالفة للقانون سواء كان فردا أو ضابطا وهذا ليس معناه بأي حال من الأحوال التعميم على الغالبية العظمى من منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين، ومع تقديرنا لما يقوم به الإعلام الأمني بالإدارة الناجحة التي يتبعها العميد عادل الحشاش من دور لكن تبقى لنا كلمة «عتاب صغيرة» للاخوة الاعزاء في عدم توضيح ما نشر عن تلك القضايا واستمرار كشف معلومات بين فترة وأخرى من مصادر صحافية حيث ان المطلوب ان يكون الإعلام الأمني سباقا في نشر مثل هذه الأخبار أو على الاقل توضيحها وهو ما يضفي مصداقية وثقة للجهاز الأمني بأنه لا مكان لأي متجاوز ومنعا لاي اشاعات قد تمس قيادات أخرى لا ذنب لها، وهذا ما نأمله في القادم من الايام.
[email protected]