لا يختلف أحد على أن الدستور هو عماد أي مجتمع متحضر، الذي ينظم الأمور السياسية والاجتماعية والتعليمية والأمنية والحريات وتحديد الحقوق والواجبات للمواطنين، كما تسن القوانين واللوائح في كل مناحي الحياة التي يتطلب من الجميع الالتزام والإلمام بها حتى لا يكون معرضا للمساءلة القانونية وما تتضمنها من عقوبات تقييد الحرية أو غرامات.
ولعل اهم تلك الأمور إبداء حرية التعبير وإبداء الرأي والنقد البناء لأي مواطن بل ومقيم أن يبدي وجهة نظرة في المسائل العامة سواء بالنشر في الصحف والمجلات او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتسليط الضوء على أوجه القصور للجهات الحكومية، ان وجدت، أو توجيه الثناء لها لما فيه الصالح العام دون المساس الشخصي بأي مسؤول عدا التعرض لذات صاحب السمو الأمير، حفظة الله، لما له من التقدير والاحترام بأي صورة من الصور وفقا لنص المادة (54) من الدستور التي تنص على أن «الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة»، وعلى الرغم من هذا النص الصريح إلا أننا بين فترة وأخرى نجد للأسف من يتطاول على مسند الإمارة بل والتباهي بتغريدات للأسف تحمل نوعا من التحدي للسلطات، الأمر الذي يتطلب منا كمواطنين استنكار تلك السلوكيات السيئة التي لا نقبل بها (المساس بذات الأمير حفظه الله ورعاه) التزاما بالعقد الدستوري وقبل ذلك ما جبلنا عليه من احترام ولي الأمر، الذي هو صمام الأمان لجميع أفراد المجتمع.
وهنا نشيد بالإجراء الأمني السريع الذي قامت به الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه المساس بمسند الإمارة وتقديمه للقضاء ليقول كلمة الفصل فيها ولنا شواهد كثيرة سابقة مشابهة أخذت جزاءها العادل جراء تجاوزهم حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور الكويتي ونظمها القانون.
كما يجب علينا كمواطنين عدم الانجرار وراء مثل تلك التغريدات وإعادة إرسالها حتى لا يتعرض أحد منا أيضا للمساءلة ويعتبر شريكا فيها التزاما بقانون الإعلام الإلكتروني.
[email protected]