لم يكن مفاجئا الاستجواب الذي قدمه النائبان د.عبدالكريم الكندري ورياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، بقدر تصريحات النائب الكندري التي أشار فيها إلى أحد المستشارين الوافدين في «الفتوى والتشريع» والتعرض لشخصه بإسهاب، من حيث عمره، ومميزاته، وحتى هيمنته على اتخاذ القرار مع آخرين وافدين!
لا يخفى أن الاستجواب حق أصيل لأي عضو لا ينازعه أحد في ذلك، لكن يجب أن يكون مقنعا، مدعما بالحقائق، يهتم بمسائل عامة وإدارية ومالية وليست خاصة، تستدعي مواجهة الوزير ومحاسبته عليها ان وجدت وبالنهاية يهدف إلى الصالح العام.
ومع تقديرنا لحرص النائب الكندري على الموظفين الكويتيين ودفاعه عنهم، ولكن أن يكون هناك موظف وافد محدد ومميزاته محل اهتمام النائب، فذا أمر بحد ذاته نسف الاستجواب حتى وإن كانت محاوره من الأهمية، لأن الطبيعة البشرية تركز على الأخطاء.
وهذا هو خطأ النائب الكندري الذي حمل على عاتقة الهجوم الشخصي على المستشار محمد عابدين دون سبب إلا أنه موظف في الفتوى والتشريع وينتدب لأعمال أخرى في جهات أخرى.
لا أعرف المستشار عابدين، عرفته من تصريح النائب ومن يستمع إليه يجزم بأن هناك خصومة شخصية، ولست مخولا بالدفاع عنه ولا عن الوزير، ولكني كناخب، اعرف كلمة الحق التي يجب أن تقال في بحر من التأييد الأعمى لما أشار إليه النائب ضده.
هل المستشار عابدين هو الوافد الوحيد في الدولة؟! ما الجرم الذي ارتكبه حتى يكون مادة لاستجواب نيابي؟! وهنا أشير إلى عدم التكافؤ حيث يملك النائب الأدوات ومنها الإعلام والحصانة في التهجم على موظف حكومي!
وهنا نستغرب صمت الجهات الحكومية والوزير نفسه فيما يتعرض له هذا المستشار من هجوم شخصي في وسائل التواصل الاجتماعي! والتساؤل الذي يطرح نفسه كم مستشارا موجودا في المؤسسات الحكومية ومجلس الأمة بالذات؟! لماذا لم يتم التعرض لهم شخصيا؟! ما المشكلة في أن يكون الوافد مستشارا وموظفا ما دامت الجهات الحكومية تحتاج إلى خدماته؟! نعم المواطن أحق بالتعيين والدفاع عنه حق مشروع، ولكن في نفس الوقت إثارة المشاعر الشعبية تجاه الوافد أمر مرفوض، ونكن لهم كل احترام وتقدير وامتنان في أي موقع يعملون فيه في إطار الالتزام بالقانون واللوائح.
ولنا الحق في أن نتساءل: من عيّن الوافد وقدم له المميزات أليس ديوان الخدمة المدنية؟ ومن تقدم بالطلب للمميزات والعلاوات والتمديد له أليس المسؤول الكويتي؟
إذا أردنا أن نتكلم عن موضوع الوافدين فقد اشبع هذا الموضوع بحثا ودراسة وصدرت توصيات عديدة حول تكويت الوظائف.. من هنا يجب أن يكون عرض الموضوع شموليا وليس انتقائيا وعدم تجريح احد المستشارين الوافدين بشخصه بحجة الصالح العام! وفي هذا السياق، يجب ان نكون اكثر رقيا في التعامل مع الوافدين، وهذا ليس معناه عدم سن القوانين والتشريعات لصالح المواطن ولكن ضد التعرض الشخصي للوافد وجعلها مادة للتكسب الشخصي.
[email protected]