من الجميل أن ترى الصحوة لدى المؤسسات الحكومية في العمل على تفعيل القانون وتطبيقه على المخالفين بعد غفلة طالت مما أدى إلى استشراء حجم المخالفات في جميع مناحي الحياة من المرور الى الكهرباء إلى مخالفات البناء إلى البيئة وغيرها، مما استلزم إصدار قرارات تنظيمية تحدد الأشخاص الذين يحق لهم توقيع المخالفات وإعطاءهم الصفة القانونية في تطبيق القانون على المخالفين لأنظمة الجهات الحكومية المختلفة.
هذا الأمر يتطلب فعلا توعية إعلامية تواكب ذلك السبات العميق في تطبيق القانون كل في مجال اختصاصه.
أشير هنا إلى ما نشر عن قيام وزارة الكهرباء والماء عبر فريق الضبطية القضائية بتحرير العديد من المخالفات على العديد من المخالفين في مناطق مختلفة.
ولا شك أن هذه الجولات التفتيشية شيء إيجابي، ولكن ألا يتفق معي المسؤولون بوزارة الكهرباء والماء، على أهمية التوعية الإعلامية والتحذير من أي تجاوز مخالف للقانون وتحديد فترة زمنية وبعدها يتم تطبيق الجزاءات، كما فعلت وزارة الداخلية في حملاتها المرورية المختلفة، عندها لا يجد احد العذر في عدم الالتزام بالقانون أو عدم إزالة المخالفة؟! كما أود الإشارة إلى نقطة أخرى تتعلق بمخالفة المنازل التي توجد بها مضخات دفع المياه، ألم يتساءل المسؤولون عن سبب وضع تلك المضخات؟! أليس ذلك بسبب ضعف قوة دفع المياه الحكومية؟! وتساءل آخر إذا كان الجيران يحجبون قوة المياه عن الآخرين نتيجة وضع مضخات مياه، فما المطلوب من الآخرين الملتزمين بالقانون الذين لم يضعوا مضخات مياه؟! ألا يضطرهم ذلك إلى وضع مضخة دفع مياه وهكذا حتى اصبح تقريبا كل بيت لا يخلو من مضخة مياه؟! ولنا الحق في أن نتساءل أليس من الإنصاف أن تهتم وزارة الكهرباء والماء بتقديم أفضل خدماتها في هذا المجال قبل تطبيق القانون؟! لماذا لا تقوم الوزارة بحملة إعلامية مكثفة تجاه هذا الأمر؟! إذن الأمر يتطلب عملا دؤوبا من الوزارة تبدأ به بمراجعة أي قصور في خدماتها، قبل القيام بمخالفة من وضع مضخة مياه! نعم الجميع مع تطبيق القانون لكل مخالف قام بالتوصيل المباشر للكهرباء أو سرقتها أو عدم إزالة العداد القديم عند البناء وغيرها ولكن توقيع مخالفة نتيجة تقصير الوزارة أمر لا يمكن القبول به، وعليه نأمل من القائمين على وزارة الكهرباء دراسة أسباب وضع مضخات دفع الماء وإيجاد السبل الكفيلة لتفادي ذلك.
[email protected]