تناولت العديد من المقالات والتصريحات النيابية قرار حجز المركبات رقم 1293/2017 المخالفة لعدم الالتزام بحزام الأمان أو استخدام الهاتف النقال بالنقد لوجود شبهة دستورية لعدم وجود نص لا في قانون المرور ولا اللائحة التنفيذية له يجيز «حجز المركبة» وإنما قرار وزاري لا يحق لوزير الداخلية إصداره وما تمت المطالبة به من إجراء دراسة ومتابعة وتقييم لهذا الإجراء وأيضا المناشدة لوزير الداخلية بمراجعه القرار.
وعلى الرغم من مرور أسابيع عدة على تطبيقه بل والإصرار عليه من قبل المسؤولين الأمنيين عليه بتصريحاتهم الأمنية، إلى أن صدر مؤخرا قرار وزاري بوقف العمل به وتشكيل لجنة أمنية لدراسة وتعديل قانون المرور بالتعاون والتنسيق مع الفتوى والتشريع بما يتماشى مع الأسس التشريعية.
ولا شك أن هذا القرار يعد بمنزلة الرجوع إلى الحق ويشكل بلا أدنى شك القدرة على اتخاذ القرار بتجاوز الخطأ الذي وقعت فيه وزارة الداخلية ونقطة مضيئة في إدارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لمسؤولياته الإدارية من حيث القدرة على اتخاذ القرار بإصلاح الخلل حيث إن الرجوع عن الخطأ يعد فضيلة من اعظم الفضائل عندما يتبين الصواب، ومن يتخذه يدل على الثقة بالنفس على الرغم من الانتقادات التي قد توجه له وهو موقف شجاع يشكر عليه ولا يقوم به إلا رجل دولة مسؤول يتحمل نتائج أعماله ولا يرى بأسا في التراجع عن الخطأ، حيث ان كثيرا من المسؤولين يشق عليه التراجع عنه ويجد المبررات له، مما تضعف حجته.
وهنا أستحضر ما قاله عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما «لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل».
كما أود أن أشير إلى أنه لا يختلف أحد على أهمية التشدد بتطبيق اقصى العقوبات على المخالفين حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق ولكن في إطار القانون والنصوص الواضحة للعقوبات لا أن يترك الأمر لأهواء شخصية عند التنفيذ وهو ما نأمله من اللجنة المشكلة لدراسة قانون المرور بأن تتأنى في الدراسة وأن تكون شاملة وإدراج مخالفات لم تكن موجودة كالأكل والشرب والتدخين أثناء القيادة لأنها لا تقل خطورة عن استخدام الهاتف النقال لأن الانشغال بغير الطريق نتائجه لا تحمد عقباه.
٭ في الختام: تعليقا على مقالنا المنشور يوم 15 نوفمبر الماضي تحت عنوان «الكهرباء والضبطية القضائية»، أفادت وزارة الكهرباء والماء بأن مأموري الضبطية القضائية يقومون بإنذار المواطنين قبل عزل المياه في حالة وجود مخالفات مثل «هدر المياه، أو تركيب مضخات بعد العداد... إلخ»، بينما يتم قطع الخدمة مباشرة دون إنذار في حالة سحب المياه من شبكة الوزارة بدون عداد فقط.
ونحن بدورنا نشكر وزارة الكهرباء والماء على توضيحها وتجــاوبها مــع ما ينشر، مع تقديرنا لما تقوم به من دور تجاه المخالفين.
[email protected]