بين فترة وأخرى نقرأ عن قيام البلدية بتوجيه إنذارات للمباني المخالفة لأنظمة البناء، ولا شك أن هذا الإجراء مطلوب ويؤيده من يلتزم بالقانون وبالأنظمة المرعية حيث لا يعقل أن نجد مبنى سكنيا من أربعة أدوار مشوها المنظر العام وغيره من المخالفات التي لها آثار على السلامة العامة.
ولنا الحق أن نتساءل: هل هذه الإنذارات المنشورة بالصحف تتعامل بمسطرة واحدة والكل سواسية أمام القانون؟ أم أن هناك غض نظر عن مخالفات أخرى لا توجه لها إنذارات بسبب واسطة أو معرفة؟! أُشير الى ذلك الى عدم توجيه اي انذارات للعديد من المجمعات التجارية التي اقيمت في منطقة ابوالحصانية وما فيها من تجاوزات تخالف شروط البناء وفقا للجدول رقم 7 وخاصة بعد إيصال التيار الكهربائي، حيث تجد استغلال الساحات بإقامة مطاعم او ادخالها للمحال المؤجرة. هذه المخالفات واضحة للعيان، فأين رقابة البلدية عليها، حيث ان المخالفات تزداد يوما بعد يوم وأمام أعين المعنيين بالأمر في البلدية وتجاهل وزير البلدية حسام الرومي لأكثر من نداء ومناشدة بخصوص هذا الامر نظرا لتجاهل مدير البلدية أي نداءات ومناشدات سابقة، وكأن الأمر يعني وزارة أخرى لا تعنيهم مباشرة..!
من هنا نقول أين مسطرة القانون التي يتشدق بها غالبية المسؤولين وخصوصا في البلدية، لماذا لا نرى تحركا رقابيا تجاه تلك المخالفات التي بسببها يعاني سكان المنطقة الازدحام والإزعاج؟ أم هل المطلوب منا التوجه للقضاء ومخاصمة البلدية وعلى رأسها الوزير ومطالبتهم بتطبيق القانون؟ هل هذا هو ما يريده المسؤولون في البلدية بانتظار الرد؟!
[email protected]