اسمح لي سمو الشيخ جابر المبارك الصباح، رئيس مجلس الوزراء، بأن أشير إلى تصريحك الخاص بتراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد.
لقد كان إعلان سموك عن استيائك ليس معبرا عن شعورك فقط بل عن كل الكويتيين بحكم ما يمليه عليك منصبك كرئيس للوزراء، وبداية طيبة أن تعلن ذلك على الملأ وان نبدأ بالمعالجة الآن خير من ألا نبدأ حيث إن مدركات الفساد تعنى بالدرجة الأولى بالقطاع العام للدولة، وما تراجع الكويت إلا نتيجة للممارسات الخاطئة للجهات الحكومية وغض النظر عن أمور كثيرة على الرغم من وجود الاتفاقيات والقوانين، حتى استفحلت وأصبحت ظاهرة مست سمعة الكويت ليس داخلها فقط بل خارجها للأسف.
سمو الرئيس، إن استياءك إن لم يكن مصحوبا بإجراء فعلي سيكون ليس ذا معنى، وهنا أود أن أشير إلى أن تشكيل لجنة من الجهات الحكومية قد جانبه الصواب، حيث إن المطلوب هو تشكيل لجنة محايدة، والكويت تزخر بكفاءات ممكن أن تعطي الكثير إن أعطيت لها الفرصة، إن كنا نريد فعلا التعرف على أسباب تراجع الكويت بمؤشر الفساد.
ولكن سمو الرئيس، إن مؤشر مدركات الفساد ليس يعنى فقط بما يحصل في القطاع العام من فساد إداري ومالي، بل وبالسياسات أيضا المتعلقة بالتضييق على الحريات، وغض النظر عن الكثير من المخالفات الإدارية والمالية الناجمة عن تقصير الإجراءات الحكومية والتي تعلن في الصحافة ووسائل الاتصال الاجتماعي، بصورة شبه يومية وهي ليست وليدة اليوم بل لسنوات مضت، من قضية الداو إلى شبهة توزيع الأراضي الزراعية إلى التعيينات الباراشوتية، ولعل أوضحها تقارير ديوان المحاسبة، فأين الحكومة على سبيل المثال إحالة مخالفات الوقف وغيرها إلى النيابة مثل ما أقدمت عليه الحكومة فيما يتعلق بمصروفات الداخلية!.
سمو الرئيس، الكل يريد إعلاء كلمة القانون والقضاء على الفساد ولكن للأسف أصبحت كلمة الفساد دارجة بمجتمعنا، بصفة يومية نسمع ونقرأ وتمتلئ الصدور حسرة، ولكن من كل الكم الهائل مما ينشر لا نعرف من هو المفسد.
سمو الرئيس، ألا تتفق معي بأن غالبية التصريحات النيابية والحكومية وحتى ما يكتب، تشير إلى الفساد والمفسدين دون أن نعرف منهم نحن المواطنين أحدا وماذا حصل لهم !؟ وكأننا أصبحنا نقرأ ألغازا.
ولكن مازال الأمل يحدو الجميع بأن تكون مخرجات اللجنة مقنعة وتواجه مكامن الفساد وأتمنى ألا تكون توصياتها بأن التقرير تشوبه مغالطات وبعيد عن الواقع!، وأن تكون المعالجة الحكومية للفساد عاجلة وليست آجلة على الرغم من وجود جهاز مكافحة الفساد الذي نأمل منه النظر بعين الاعتبار لما قدم إليه من بلاغات مؤخرا لمحاسبة من استباح المال العام في مجالات عدة.
[email protected]