منذ فترة ليست بالقصيرة وبصورة شبه يومية، يتم نشر الأخبار المتعلقة بضبط كميات من الأغذية الفاسدة والتالفة وكذلك إغلاق العديد من المحلات والمطاعم وما ينشر من صور الإغلاق والمفتشين وهم يحررون الضبطيات القضائية بحق المخالفين.
وهذا بلا شك من صميم عمل هيئة الغذاء والبلدية لمواجهة من استباح القانون وتعريض صحة المواطنين والوافدين للخطر. .
وعلى الرغم من الجرم المشهود وفق ما ينشر من إتلاف كميات فاسدة من الأغذية واللحوم والأسماك، ومحاضر المخالفات، إلا أننا إلى الآن لم نعرف اسم الشركة الموردة حتى لا يتم شراء منتجاتها التالفة، أو من خالف وأي مطعم حتى يتم الابتعاد عن ارتياده! فعلا إنها مسألة تحتاج إلى وقفة من مسؤولي البلدية وهيئة الغذاء، إذا كانت هاتان الجهتان الرسميتان المعنيتان تؤمنان بصحة ما قامت به، فمن الأجدر بهما الإعلان عن نوعية المنتجات التالفة التي تم ضبطها والشركة الموردة وأسماء المطاعم حفاظا على صحة الناس وعدم تعريض صحتهم للخطر أو التسمم.
ولنا الحق أن نتساءل: ما فائدة هذه الضبطيات والإعلان عنها- ونحن المواطنين- لا نعرف أي شيء إلا ما يتم تداوله فيما بينهم؟
ألا يعتبر ذلك تقصيرا بأداء واجبات تلك الجهتين؟ لماذا التستر على أسماء الشركات والمطاعم المخالفة؟ هل سمعة الشركات والمطاعم اهم من صحة المواطنين؟ ألا يعد ذلك إخلالا بالمهام والمسؤوليات الإدارية؟ قد يتساءل أحدنا أن الأمر بيد القضاء والإعلان عنها يتم بعد صدور الحكم؟ هذا التساؤل مردود عليه وإلا لماذا تقدم هذه الجهات على إتلاف الأغذية الفاسدة دون أن تتحرز عليها لحين انتهاء الإجراءات القضائية؟ لماذا يتم الإغلاق إداريا! أليس ذلك مكافأة للمخالفين ونحن نعلن على لسان سمو رئيس مجلس الوزراء أهمية اجتثاث الفساد؟! الفساد لا يعني فقط الفساد المالي بل الإداري وأي تقصير بأداء الواجبات أو التساهل مع المخالفين في عدم تطبيق القانون يعد فسادا! فهل معنى ما تقوم به الجهتان هو حماية المفسدين من الموردين والمطاعم اهم من صحة المواطنين؟!
[email protected]