لا يختلف أحد على ان هناك قضايا مجتمعية ظاهرها أمني ولكن حقيقتها سلوكيات وتصرفات، ولعل أوضح مثال على ذلك قضية المخدرات التي باتت تشكل هاجسا مجتمعيا أمنيا وصحيا واجتماعيا، وكذلك الحوادث المرورية والتي سميت في فترة من الفترات بحرب الشوارع، وما زالت نتيجة لفقدان غالبية قائدي المركبات السلوكيات المرورية السليمة، نعم لقد كان الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية «واضحاً» تجاه هاتين القضيتين وخلال ما يقارب أسبوعين، أوضح بجلاء أنه دون تعاون السلطة التشريعية والمجتمع المدني فلا يمكن لوزارة الداخلية ان تعمل بمفردها، ومملا شك فيه ان إدارة الجمارك هي السد الأول في منع دخول المخدرات من المنافذ البحرية والبرية والجوية بحكم مسؤوليتها، أما مسؤولية الداخلية فهي تأمين الحدود البحرية والبرية من أي محاولات تسلل أو تهريب غير شرعي، وعلى الرغم من تلك الجهود لمنع دخول هذة الآفة إلا ان الأجهزة الأمنية المختصة ما زالت تؤدي دورها في الإيقاع بالمتاجرين داخل البلاد، ولكن يبقى الجانب التوعوي الذي المفترض فيه ان تشارك به جمعيات المجتمع المدني والوزارات المعنية الأوقاف والتربية والصحة والمعاهد العليا والجامعات وفق خطة إعلامية مستمرة والتنويه بدور الأسرة وليس الاكتفاء بما تقوم به وزارة الداخلية، وبالنسبة للحوادث المرورية كما أشار وزير الداخلية فان الأمر يتطلب تشريعات تشدد الغرامة في مجلس الأمة مؤخرا على المخالفين ونقول بل ومصادرة السيارات واحالتها للسكراب كما فعلت العديد من الدول والسرعة في البت بالقضايا المرورية حيث ان أرواح الناس ليست بسيطة لما نشاهده من حوادث مرورية مميتة وعدم احترام أبسط القواعد المرورية، نقول للوزير الجراح لقد احسنت بوضع يدك على الجرح بأهمية المشاركة المجتمعية وليس إلقاء اللوم على وزارة الداخلية وحدها، فالتشريع مهم وهذا دور السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية، وكذلك الدور المجتمعي والأسري والتعاون هو الوسيلة لمكافحة المخدرات، وفي هذا السياق فان إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وإحيائها أصبح أمرا ملحا وفق آلية عمل جديدة وبخبرات جديدة للحد من هذه الآفة.
[email protected]