بعد سنوات من اقتحام مجلس الأمة أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية اقتحام المجلس المدان فيها العشرات من أبناء الكويت من نواب وناشطين بإصدار حكمها البات بعقوبات مختلفة لمن اتهموا في القضية وتفاوتت الأحكام ما بين السجن وعدم النطق بالعقاب والبراءة.
وبهذا الحكم، ما على الجميع إلا الامتثال له وتنفيذه على اعتبار أن الحكم هو عنوان الحقيقة خاصة بعد استنفاد كل مراحل التقاضي.
لكن المستغرب في الأمر هو ردة الفعل المتشنجة على الحكم من التيارات السياسية المختلفة وبخاصة «حدس» و«حدم» ودعوتهما للوقوف أمام نتائج هذا الحكم والدعوة إلى إجماع وطني للخروج من هذه المحن السياسية.
ومن وجهة نظرنا ان هذين البيانين قد جانبهما الصواب ولا يخدم المدانين الذين نقدر دورهم في مكافحة الفساد، لكن ألا يعتبر ما أقدمت عليه التيارات السياسية من إصدار بيانات هو إعلان صراحة عن عدم احترام الحكم بل والتشكيك فيه مما قد يوقعها في المحظور نتيجة الانفعال وعدم تقدير الموقف؟ وعلى سبيل الافتراض الجدلي: ماذا لوكان الحكم البراءة لجميع المتهمين.. ماذا عسانا كنا سنقول؟! من هنا كان الأجدر بالتيارات السياسية أن يكون لها موقف يقوم على احترام حكم القضاء والدعوة إلى تهدئة الشارع لا استغلاله للإثارة التي لا تجدي نفعا، وألا نخلط الأوراق وحينها نفقد بوصلة التعامل.
من هنا فإن تنفيذ الحكم واجب، سواء لمن كان داخل البلاد او خارجها بالتقدم لتسليم انفسهم ومواجهة الحقيقة بدلا من الهروب الذي لا يجدي نفعا.
كما أن الباب عندئذ سيكون مفتوحا للتقدم بطلبات العفو وتقديمها لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، خاصة أن هناك حالات عديدة تم منحها العفو إيمانا من القيادة السياسية بأن أي مواطن مدان هو خسارة للمجتمع.. فهل تعي التيارات السياسية ذلك فتبادر إلى طلب العفو من والد الجميع؟ هذا ما نتمناه.
[email protected]