تعتبر الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة حكومية، والحرص عليها ليس حكرا على القائمين عليها بقدر مسؤولية كل كويتي، ليس فقط من جانب الحفاظ على المال العام، ولكن كناقل جوي يحمل اسم دولتنا العزيزة، وأيضا مسؤولية أي راكب من أي جنسية أخرى يستقلها باعتبارها خطوطا دولية في مجال تنافس تجاري مع خطوط أخرى. ولا شك أن الخطوط الكويتية تلتزم بالقوانين الكويتية، كما أنها ملتزمة بالاتفاقيات الدولية كناقل جوي معرضة للرسوم والغرامات، وكذلك بالالتزام بما تقره الدول من قوانين على أراضيها من عدم التمييز بين الركاب. أشير إلى ذالك فيما نقل عن تعويض راكبة إسرائيلية نتيجة رفض مكتب «الكويتية» حجز تذكرة لها على احدى طائراتها من لندن إلى بانكوك. هذا التعويض الذي اختلفت الروايات بقيمته، فـ«الكويتية» على لسان رئيسها الأخ يوسف الجاسم قدرته بـ٢١٩٠ جنيها استرلينيا ومصدر إسرائيلي قدر قيمة التعويض بـ ٣٨٠ ألف دولار. المهم في الموضوع ليس المبلغ فقط، بقدر ما له من تبعات قانونية مستقبلا والذي أقدمت عليه «الكويتية» كتسوية بناء على رأي قانوني قد يمس السياسة العامة للكويت من حيث لا يعلم!، إن هذه التسوية بلا شك هي الأمر المختلف عليه، حيث كان من الأولى بإدارة «الكويتية» أن تتجه إلى القضاء البريطاني ليقول كلمة الفصل وانتظار الحكم بهذه القضية وعدم التفاوض مع الراكبة التزاما بالأنظمة الكويتية بعدم التعامل مع إسرائيل بأي صفة.
كما نود أن نشير إلى أن ما حصل هو فعلا عمل مدبر، وهذا يتضح جليا من أسئلة الراكبة الإسرائيلية والتصوير لاستغلال هذا الموضوع للإساءة إلى الكويت. وفي هذا السياق أتمنى من الآن أن يأخذ الأخ العزيز يوسف الجاسم بإدارته الجديدة للكويتية هذه الحادثة محمل الجد وأن نستفيد من الأخطاء وأن تكون في قمة اهتمامه لما لها من ارتباط بالسياسة العليا للكويت بعدم التعامل مع إسرائيل ومدى الآثار المترتبة على هذه التسوية وكيفية تجنب ذلك مستقبلا، وعما إذا كان تصوير موظف «الكويتية» وبثه على وسائل التواصل الاجتماعي يشكل جريمة من عدمه! والتي نأمل ألا تكون هذه التسوية لها مضاعفات وإسقاطات على عمل الناقل الجوي الوطني مستقبلا، وأن يكون الاستعداد القانوني من الآن لأي حادثة قد تحدث مستقبلا، حيث إن هناك من يتربص بالكويت نتيجة لمواقفها العربية والإسلامية.
[email protected]