عادل العتيبي
إلى متى سنسمع ونشاهد تدخل أعضاء مجلس الأمة في شؤون السلطة التنفيذية، فالساحة السياسية لا تتحمل كل هذا التصعيد الفارغ، فتارة نسمع من لا يريد وزيرا بمواصفات فلان وتارة أخرى نسمع من يطالب باستبعاد وزراء ووصفهم بوزراء التأزيم، وهناك من يطالب بحكومة بمقاسات تتناسب حسب توجهاته.
ومع هذه الأحداث والشد والجذب بين السلطتين، هل هناك مادة في الدستور تعطي للنواب حق اختيار الوزراء؟ وإن لم تكن هناك مادة دستورية فماذا نسمي ما يحدث؟ هل هو تدخل واضح في شؤون السلطة التنفيذية؟ او ان هناك مغزى تحت السطور؟ ألا نتفق على ان اختيار الوزراء من اختصاص سمو رئيس الوزراء، حيث يختار من يرى فيهم الكفاءة والعطاء ويمثلون رؤيته المستقبلية للدولة ويحظون بثقته.
الجميع يعلم ان دور اعضاء مجلس الأمة هو دور رقابي على عمل وأداء السلطة التنفيذية وتسليط الضوء على أماكن القصور في العمل الوزاري، وليس لهم حق في التدخل في التشكيلة الوزارية حتى ولو وضع رئيس الحكومة جميع الوزراء من فئة «وزراء تأزيم» كما هو رأي بعض أعضاء المجلس، وعلى الجميع القبول بهذه التشكيلة، فهذا حق مكتسب للرئيس ولا علاقة للسلطة التشريعية بهذا الأمر لا من قريب او من بعيد، لكننا ما ان ننتهي من جدل سياسي الا وندخل في جدل آخر ونسمع ان الحكومة لم تكن بالمستوى المطلوب حتى ولو لم يمض عليها الا ايام وكأن المطلوب منها إنجاز كل شيء بلمحة بصر فور إعلانها، وجميع القضايا لابد من حلها بسرعة فائقة وكأن الحكومة لديها العصا السحرية لإنجاز كل شيء وبرضا الجميع.
هذه هي الحكومة الخامسة ولا نعلم في اي اتجاه تسير، والتنمية معطلة بسبب الصرخات التي تعلو هنا وهناك، منشغلين بقضايا هامشية لا تغني ولا تسمن من جوع، واصبح الجميع متشائما مما يحدث على الساحة السياسية ونتساءل: هل تستمر الحكومة الجديدة وتضع لنا خطط التنمية لسنوات مقبلة؟ أم انها ستبقى في مكانها بسبب تهديد بعض النواب بالاستجوابات ويكون مصيرها الاستقالة كما جرى العرف في الحكومات السابقة؟ أم ان اللوم سيقع على مجلس الأمة ويكون مصيره الحل الدستوري، ويبقى المواطن بانتظار قطار التنمية الذي سيصل، ولكن متأخرا.