عادل العتيبي
غريب جدا معالجة الجهات الحكومية للقضايا المطروحة، ولن أتطرق للقضايا السياسية ولكن سأطرح أبسط الأمور التي يعاني منها المستهلك وهي سلامة المواد الغذائية من عدمها.
في الآونة الأخيرة طرحت «الأنباء» في عدة اعداد سابقة بعض المنتجات التي تحدثت عن خطورتها بعض الهيئات العالمية المهتمة بسلامة الأغذية بالأدلة القاطعة ومدى تأثيرها على صحة الانسان، ورغم ذلك فهي متوافرة في الاسواق المحلية وفي متناول الجميع، ولم تنف اي جهة مسؤولة الاخبار وكأن لسان حالهم يقول «عمك اصمخ»، واستشهد برنامج «مراحب» في اذاعة الكويت في ساحته الحوارية بما نشر في «الأنباء» عن وجود منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مثمنين دور الصحيفة في السعي الى المحافظة على سلامة الانسان ودق ناقوس الخطر، الا ان الجهات المسؤولة مغيبة ولم ترد بالنفي او الايجاب على استفساراتهم.
لا أعتقد ان المشكلة التي نعانيها هي البيروقراطية، وأتذكر جيدا عندما طلب رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني من احد المسؤولين بعد نفيه القاطع ان يكون احد المنتجات يسبب امراضا خبيثة قائلا له: هذا هو المنتج وما أريد منك إلا أن تشربه أمامنا! فما كان من هذا المسؤول الا ان رفض هذا الطلب، وخلال 24 ساعة حضر المدير الاقليمي لهذا المنتج من مقره في دبي الى الكويت في محاولة يائسة لإقناع رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية بأن المنتج سليم وعليك عرضه في الاسواق والكف عن هذه التصريحات، ولم يجد في هذا اللقاء الا الرفض وعدم القبول بطلباته لأن ارواح المواطنين والمقيمين أغلى بكثير وهي أمانة لدى كل مسؤول.
ولذلك أتساءل: أين الجهات المسؤولة التي حملت على عاتقها حماية الإنسان والمحافظة على هذه الأرواح ومن المسؤول عن تسمم الأطفال او الشيوخ الذين لا يملكون مقاومة ضد الامراض اذا حدث مكروه، لا سمح الله؟
لقد ذكر لي احد الاصدقاء اننا في الكويت لا نملك مختبرا متطورا، اذا تم الاشتباه في اي من المواد المستهلكة فإننا نقوم بإرسالها الى مختبرات خارج الكويت، ونحن نملك المال وباستطاعتنا جلب افضل المختبرات المجهزة بالتقنية الحديثة للكويت ولكن لا حياة لمن تنادي! فهذه المشكلة اصبحت داء مزمنا فلا يوجد جهاز في الدولة الا وتفشت فيه الفوضى وعدم المبالاة وعلى المستهلك ان يثقف نفسه ويعرف ما هو صالح للاستهلاك الآدمي او غير ذلك، حتى يتبين لنا ان الجهات الرقابية مهتمة بصحة الإنسان وليس عكس ذلك.