عدنان الشمري
مشروع قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية قدمه خمسة نواب خلال الفصل التشريعي السابق، وتم وضعه ضمن آخر سلم أولويات أعمال المجلس السابق بعد جهد وضغط من بعض النواب وكتاب المقالات وغيرهم من الناشطين السياسيين والحقوقيين، ولكنه لم ير النور بسبب الأحداث السياسية وحالة التشنج التي أصابت العلاقة بين السلطتين. الآن وخلال الفصل التشريعي الحالي تقدم خمسة نواب آخرون باقتراح مماثل للقانون السابق، والكل يتمنى أن يمر هذا القانون خصوصا في ظل الإحساس بتغير الظروف والمناخ الهادئ الذي يتمنى الجميع أن يسود الجلسات المقبلة لمجلس الأمة. هذا القانون قدمه كل من النواب د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي وخالد الطاحوس ود.حسن جوهر وفلاح الصواغ، وهم يمثلون كتلا وتوجهات سياسية داخل المجلس الحالي. فما المطلوب منهم لكي يمر هذا القانون بسلام وهدوء من أجل إنهاء معاناة آلاف الأسر التي صبرت على مأساتها عقودا من الزمن، يدفعها ويحثها على هذا الصبر إيمانها الراسخ بالوطنية وحبها لتراب هذه الأرض. دور النواب المتقدمين بهذا القانون يجب ألا ينتهي عند هذا الحد، وألا يكون تقديمهم للقانون مجرد أداء واجب وسد لباب الذرائع، فعليهم ترجمة وعودهم وباقي النواب بإنهاء معاناة أسر البدون على أرض الواقع، وذلك من خلال قيامهم بالطلب من باقي الأعضاء أن يصوتوا لصالح هذا القانون. هذا التحرك يجب أن يكون على العلن وأمام مرأى الشعب الكويتي حتى يتبين للجميع من هو صادق بوعده ومن يقف ضد أن ينال أبناء الكويت حقوقهم، كما حصل في المرة السابقة وفضح أمر التجمع السلفي الذي عارض ذلك القانون. كذلك لابد من أن يتحرك مقدمو هذا القانون بنفس الموازاة من أجل أن يتم التصديق على هذا القانون داخل اللجان البرلمانية المعنية مثل اللجنة التشريعية ولجنة غير محددي الجنسية ولجنة الداخلية والدفاع، كما أن التنسيق المبكر مع الحكومة للوصول إلى أرضية مشتركة يعتبر أمرا حميدا وسيصب في مصلحة هذا القانون. التحرك المهم والمطلوب من النواب الخمسة ـ وغيرهم بالطبع ـ هو إدراج هذا القانون ضمن جدول أولويات المجلس الحالي، لأن القانون إذا لم يدرج ضمن الأولويات فإنه قد لا يرى النور وسيتم تأجيل إنهاء معاناة البدون سنوات أخرى. يجب على الأعضاء إدراج هذا الملف على مقدمة سلم الأولويات، خصوصا بعد أن أعلن مكتب رئاسة المجلس، أن كلا من النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ود.يوسف الزلزلة ود.علي العمير ود.فيصل المسلم وحسين الحريتي سيعكفون على الترتيب لهذا الأمر. يجب على من تقدم بهذا القانون أن ينتبه الى أن هناك ضمن النواب المكلفين بترتيب الأولويات من لا يريد إنهاء معاناة البدون، وتراه دائما يقف بصورة مخزية ضد أي تحرك لتجنيس أو إنهاء معاناتهم، كما حصل من النائب عبدالله الرومي عندما وصف العسكريين البدون بأنهم مرتزقة.
نداء لنواب مجلس الأمة أن يتحركوا بشكل جدي هذه المرة، فمعاناة هؤلاء البشر وصلت حدودا مأساوية، وأصبحت معاناة أبناء البدون يومية ولحظية وبدأت الأمور لا تطاق، فإن كنتم أقسمتم أمام الله على أن تكونوا مخلصين لهذا الوطن، فبروا بقسمكم أمام الله وأنهوا معاناة أبناء الوطن الذين حرموا هذه المواطنة، وإن كنتم جادين في الإصلاح والتنمية فالباب مفتوح أمامكم ولا داعي لإثبات الذات بعنتريات لا فائدة منها، إن كنتم تخشون الله وتودون الإصلاح، وإن كنتم تريدون التعاون مع الحكومة، وإن كنتم تريدون تمثيل الأمة، فأنهوا معاناة أبناء هذه الأمة يا نواب الأمة.