قرأت في الزميلة «الوطن» في عددها رقم 12421 في بداية أغسطس الماضي تصريحا لمدير الإدارة القانونية بوزارة الصحة حول الاقتراح بقانون الذي يقضي بمنح وزير الصحة حق ملاحقة المدخنين قضائيا، حيث يقول والكلام لمدير الإدارة القانونية أن هذا التوجه سيتم تقديمه فعليا مع مجموعة من القوانين التي تنوي وزارة الصحة تعديلها، ومن أهمها، طلب الموافقة على إعطاء الحق لوزير الصحة بالضبطية القضائية لمخترقي قانون حظر التدخين في جميع مرافق الوزارة بالتنسيق مع وزيري العدل والداخلية «شدعوة.. شصاير؟» ورغم أنني غير مدخن بل وأكره التدخين نظرا لأضراره الكثيرة والخطيرة، إلا أنني لا أعلم سبب هذا الاقتراح الغريب والمبالغ فيه والداعي لمنح وزير الصحة الضبطية القضائية وتغليظ العقوبة إلى الغرامة والسجن (الله يا كبرها) يبدو أن الإخوان بالإدارة القانونية وايد يكرهون التدخين والشيشة!
طيب ماذا لو قام أحد أعضاء مجلس الأمة المحترمين وهو ينجز معاملاته في مكتب الوزير أو الوكيل بالتدخين، هل سيتم عمل ضبطية قضائية له وتغريمه وسجنه مثلا؟ وسؤال مجرد سؤال للاخوة في الإدارة القانونية بوزارة الصحة هل مثلا.. مثلا من يقوم بشراء شهادة في القانون من جامعة في دولة عربية أو أجنبية هل يعاقب بالحبس؟ وهل مثلا.. مثلا من يكون مسؤولا سابقا عن قطاع صحي وحدثت في عهده تجاوزات لا قدر الله_ ونحن نقول مثلا_ هل يتم حبس هذا المسؤول على فعل ماض؟
اعتقد كما يعتقد الكثيرون داخل وخارج وزارة الصحة بأن هناك قوانين أولى وأجدى بالمتابعة والتعديل مثل قانون حماية الأطباء من الاعتداءات وقانون الأخطاء الطبية وقانون يعاقب مثلا الحاصلين على الشهادات العليا بالطرق الملتوية، وقانون يعاقب المتعسف في إصدار القرارات الجائرة بحق الموظف وهو ما يجب أن يلتفت إليه المشرع بجدية .
القصد: أعتقد أن هناك طرقا أفضل وأجدى وأرقى من التهديد بالسجن لمنع التدخين في أروقة وزارة الصحة وهو بالتوعية الصحية وتثقيف الناس حول مضار التدخين الخطرة بعمل ندوات ولقاءات وخصوصا مع أبنائنا الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية فمنهم نبدأ وليس بمطبوعات عفا عليها الزمن ولا بالغرامات والتخويف بالسجن.
من تقويم العجيري: «لا تبصق في البئر فقد تشرب منه يوما».